تنديد حقوقي بإعلان الحوثيين محاكمة 43 موظفًا أمميًا
المدنية أونلاين/
نددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بإعلان مليشيا الحوثي الإرهابية ما سمّته "محاكمة" 43 موظفًا من العاملين في وكالات وهيئات الأمم المتحدة باليمن، بعد اتهامهم زورًا بالتجسس لصالح إسرائيل، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا جديدًا على العمل الإنساني والدولي في البلاد.
وقالت الشبكة، في بيان عبرت فيه عن إدانتها بشدة، إن هذا الإعلان يؤكد الطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية التي تتعامل مع المنظمات الدولية بعقلية العصابات، بهدف ابتزاز، والتغطية على جرائمها اليومية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.
وأضاف البيان أن هذه الاتهامات تفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة مادية، وتأتي في إطار حملة الترهيب والملاحقات التي تمارسها المليشيا بحق العاملين في المجال الإنساني، مشيرةً إلى أن الأشهر الماضية شهدت اختطاف واحتجاز موظفين أمميين ومنع البعثات الدولية من أداء مهامها بحرية.
وأوضحت الشبكة أن ما قامت به المليشيا يمثل جريمة دولية مركبة تشمل الاعتقال التعسفي، التهديد، الإكراه، والتشهير، في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللقانون الدولي الإنساني الذي يفرض حماية العاملين في المجال الإنساني.
وحمّلت الشبكة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي أذى نفسي أو جسدي قد يلحق بالموظفين الأمميين أو أسرهم، داعيةً الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف عاجل وحازم لإدانة هذه الممارسات وضمان سلامة المحتجزين.
وحذرت الشبكة من أن استمرار صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن يشجع المليشيا على التمادي في جرائمها، ويهدد سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في اليمن.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل توثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى الهيئات الدولية المعنية لضمان محاسبة المسؤولين عنها وحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين في اليمن.
