وزراء خارجية "عدم الانحياز" يؤكدون الالتزام بوحدة وأمن واستقرار اليمن

المدنية أونلاين/متابعات:

أكد وزراء الخارجية في حركة عدم الانحياز خلال اجتماعهم التاسع عشر المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا تحت شعار (تعميق التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك)، التزام المجتمع الدولي بدعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره وتنميته.

وجدد وزراء الخارجية، في بيانهم الختامي، تأكيدهم أن الحل للوضع في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة يقودها اليمنيون أنفسهم، وتلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني نحو التغيير السلمي والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، استنادًا إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216.

هذا وكان الاجتماع، الذي حضر جلسته الافتتاحية الرئيس الاوغندي، ياوري موساوني، قد كرس لمناقشة التقدم المحرز بمخرجات قمة حركة عدم الانحياز التي استضافتها اوغندا في يناير 2024، وبحث سبل مواصلة الجهود الكفيلة بتمكين الحركة من الاضطلاع بدور مؤثر في التعاطي مع التحديات التي يشهدها العالم بما يتوافق مع أولويات ومصالح دول الجنوب.

وأكد نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، في كلمة اليمن خلال الاجتماع، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه ما تعرض له وما يزال من جرائم إبادة في قطاع غزة وعدوان متواصل في الضفة الغربية، مشدداً إن ما ارتكبته إسرائيل في غزة أمر غير مسبوق في قسوته فقد استخدمت آخر ما استلمته من أسلحة ضد شعب أعزل تسعى إلى تهجيره من أرضه فارضة عليه حرب تجويع وإذلال وإرهاب.

وثمن الجهود المخلصة التي تبذلها الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، في حشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، مجدداً الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتمسك بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعياً بقية دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والانحياز لحق شعبها في الحرية والكرامة.

ورحب بالجهود الإقليمية والدولية وآخرها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي رعته دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، داعياً إلى البناء عليه لاستئناف عملية السلام العادلة والشاملة، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق نائب وزير الخارجية، إلى تطورات الأوضاع في اليمن، لافتاً إلى أن جهود السلام ما تزال تصطدم بتعنت الميليشيا الحوثية التي اختارت نهج التصعيد، ورفضت كل المبادرات الهادفة إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام، وتمادت في تهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في سلوك يتنافى مع القانون الدولي، ويخدم أجندات لا تمت لمصالح اليمن والمنطقة بصلة، حيث عملت على استغلال العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية والتجويع في غزة لتبرير تصعيدها العسكري، وتكريس معاناة المواطنين الذين يعانون من ويلات الحرب والتمرد.

وأكد تمسك الحكومة اليمنية بخيار السلام العادل والمستدام، القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، داعياً في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء وشركاء التنمية، لتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في جهودها الاقتصادية والإنسانية، بما يمهد الطريق لسلام دائم وتنمية مستدامة تنعكس على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.