رابطة حقوقية تطالب الرئيس بخطوات عاجلة لإنهاء معاناة المختطفين
المدنية أونلاين/
طالبت رابطة أمهات المختطفين، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسراً والإفراج عن الأبرياء الذين يقبعون في السجون منذ سنوات دون مبرر قانوني.
وقالت الرابطة، في رسالة رسمية وجهتها إلى الرئيس العليمي، إن قضية المختطفين والمختفين قسراً يجب أن تكون أولوية قصوى في أجندة الحكومة وجهودها لبناء السلام، مؤكدة أن صمت السلطات وتراخيها عن معالجة هذا الملف الإنساني يضاعف مأساة آلاف الأسر اليمنية.
وأضافت أن هذه القضية يجب أن تحظى بموقع مركزي في أي مشاورات ترعاها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الداعمة للعملية السياسية، مع ضرورة وضع آلية واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة تحت إشراف دولي.
وشددت الرابطة على ضرورة الكشف الفوري عن مصير المختفين قسراً لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الساحل الغربي، محذرة من أن استمرار التعتيم يهدد حياة الضحايا ويضاعف معاناة أسرهم التي تجهل مصير أبنائها منذ سنوات.
كما دعت إلى إنشاء آلية شكاوى آمنة تتيح للمحتجزين تعسفاً والمختفين قسراً وأسرهم الإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف أو مضايقات، وتضمن حصولهم على العدالة والإنصاف دون تأخير أو تمييز، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الحكومة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين أنها وثقت عشرات حالات الاحتجاز غير القانوني التي تجاوزت المدد المنصوص عليها في القوانين اليمنية، ونفذتها بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، مضيفة أن بعضها تورط في حالات اختفاء قسري حرمت أسر الضحايا من معرفة مصير أبنائها أو حتى التواصل معهم.
ودعت الرابطة الحكومة إلى العمل مع وزارة حقوق الإنسان على برامج تعيد الاعتبار لضحايا الاعتقال التعسفي وتكرم المختفين قسراً، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الحقوق والحريات، مؤكدة أن معالجة هذا الملف الإنساني يجب أن تكون جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية وبناء السلام المستدام في اليمن.
