قرار حكومي مرتقب لتحرير الدولار الجمركي بشكل تدريجي

المدنية أونلاين/

كشف مستشار في الرئاسة اليمنية عن قرار حكومي مرتقب لتحرير الدولار الجمركي بشكل تدريجي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات النقدية والمالية والاقتصادية التي ستركز خلال الفترة القادمة على تفعيل الأوعية الإيرادية، وربطها بنافذة موحدة في البنك المركزي اليمني.

ونقلت "العربي الجديد" عن المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية فارس النجار، القول إن ما تم تنفيذه من إصلاحات خلال الأيام القليلة الماضية حصل بالتوافق مع الأشقاء من الدول المانحة، ومع المؤسسات الدولية الداعمة لليمن، وما يجري تنفيذه من خطة اقتصادية هو المتفق عليه مع كل هذه الأطراف.

وكشف في هذا الصدد أن "هناك إجراءات وقرارات أخرى سيتم اتخاذها إلى جانب ما سبق، أهمها تحرير الدولار الجمركي بشكل تدريجي، فهذا القرار قد اتخذ، لكن تأخرت عملية تنفيذه حتى يحصل تحسن في سعر صرف الريال، وتنخفض الأسعار".

وأوضح النجار أن رفع الدولار الجمركي لن يشمل السلع الأساسية، والتي تصل إلى أربعة منتجات ستكون معفاة من الجمارك، وهناك سلع الرسوم الجمركية المفروضة عليها تصل إلى 5%، والبعض الآخر 10% من قيمة السلعة.

وبالنسبة لبعض السلع، مثل الحديد والمشتقات النفطية التي سيشملها قرار رفع الدولار الجمركي، فإنه سيؤثر في سعرها بنسبة تراوح بين 6% و7% وبشكل غير مباشر، وهي نسبة يراها الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية غير مؤثرة، مع استمرار التحسن في أسعار السلع الذي وصل إلى حوالي 30% ـ 40%، لذا فالتأثير سيكون محدوداً للغاية عند رفع الدولار الجمركي على السلع، مقابل تعظيم الإيرادات، وفق قول النجار.

وأضاف "نستطيع من خلال هذه الإجراءات التعامل مع الالتزامات الحتمية"، لافتاً إلى أن "بقاء الدولار الجمركي على وضعه الراهن لا يخدم أحد سوى التجار الذين يأخذون رسوماً على السلع الكمالية وغير الأساسية بمعدل 700 ريال على الدولار الجمركي، ويضعون كلفة السلعة بسعر السوق".

ويتحدث النجار عن قيمة الإصلاحات النقدية التي تمت خلال الفترة الماضية، لأن خطة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهى جزء منها كانت مهمة للغاية، حيث شهدنا انتقال البنية التحتية المصرفية إلى عدن بالكامل، لجنة الاستيراد، تحديد سقوف الحوالات، حصر المعاملات الحكومية والمعاملات التجارية في الإطار المحلي بالريال اليمني، فكل هذه الإجراءات الإصلاحية ساهمت في تخفيف وتقليص الشريان الذي كانت تتغذى منه قوى المضاربة في السوق، وبالتالي عاد سعر الصرف إلى المستوى المناسب الطبيعي، فالسعر السابق لم يكن طبيعياً بل كان مدفوعاً بقوى المضاربة.

ويقول النجار إن برنامج الإصلاحات الذي شرِع في تنفيذه يحظى بدعم واهتمام دولي وإقليمي، وهو أمر مهم للغاية لحصول اليمن على المساعدات الدولية، مشدداً على حاجة اليمن لمنحة أو وديعة لأن ما يمتلكه من إيرادات واقتصاد ريعي من موارد الموازنة على صادرات النفط لا يغطي سوى ما بين 20 و30% من الالتزامات الحتمية.

وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن منذ أيام عن اكتمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، واستكمال هيكلة الشبكة الموحدة وإطلاقها بقيادة البنوك لتعزيز الرقابة والالتزام، وتفعيل أدوات السياسة النقدية، ووقف أي إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، وتعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.