اقتصادي: قرار الحوثي بمنع التعامل مع لجنة تنظيم الواردات "قرار عدمي"

المدنية أونلاين/

قلل الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، الثلاثاء، من جدوى قرار ميليشيات الحوثي القاضي بمنع البنوك والتجار من التعامل مع لجنة تنظيم الواردات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، وقال إنه لا تأثير له.

وأضاف صالح، في منشور على صفحته بـ"الفيسبوك"، أن "قرار جماعة الحوثي بمنع البنوك والتجار من التعامل مع لجنة تنظيم الواردات في عدن، قرار عدمي انفعالي ليس له أي تأثير على الواقع".

وأكد أن ميليشيات الحوثي لن تتمكن من منع التجار من التعامل مع هذه اللجنة، لأنها لا تملك البدائل ولا رفاهية الخيارات، باعتبارها جماعة مصنفة إرهابيا ولا تستطيع التعامل مع البنوك الإقليمية والدولية.

وأوضح صالح أن الميليشيات في حال أصرت على هذه الخطوة الغبية فإنها "ستكون كمن يطلق النار على قدميه، كون هذا الأمر سيمنع وصول السلع والغذاء إلى مناطق سيطرتها مؤديا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة".

كما أكد أنه ما من خيارات أخرى بالنسبة للبنوك والمصارف والشركات التجارية، غير التعامل مع لجنة تنظيم الواردات كونها الطريق الآمن والضامن والوحيد للوصول إلى الأسواق الخارجية، ولاستمرار النشاط التجاري وتدفق الواردات السلعية إلى البلد.

وأمس الأول الإثنين، أصدر البنك المركزي الخاضع للحوثيين بصنعاء تعميماً جديداً يقضي بمنع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها من التعامل مع لجنة تنظيم الاستيراد الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، أو المشاركة في مزادات البنك المركزي اليمني هناك.

وقضى التعميم الحوثي بحظر تقديم أي طلب لأي جهة أو كيان في المناطق المحررة نيابةً عن أي مستورد، بهدف الحصول على موافقة مصارفة أو تحويل قيمة أي سلعة مستوردة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ملوّحاً بمعاقبة المخالفين.

وكانت الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً)، قد أعلنت مطلع يوليو الماضي، إنشاء لجنة لتنظيم وتمويل الواردات الأساسية والسلع المحددة في العاصمة المؤقتة عدن، عبر البنوك وشركات الصرافة وبالعملة الأجنبية.