خبير اقتصادي: طباعة الحوثيين لعملة جديدة "تفتح أبواب الجحيم" وتدفع بالاقتصاد نحو مسار اللا عودة

المدنية أونلاين/متابعات:

حذّر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، من التداعيات الكارثية لإعلان فرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، بشأن طباعة عملة جديدة من فئة "200 ريال" وطرحها في الأسواق اعتبارًا من يوم غد، واصفًا الخطوة بأنها "تفتح أبواب الجحيم في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية".

وقال نصر، في منشور على صفحته بـ"الفيسبوك"، إن هذا الإجراء من شأنه أن يضاعف من حالة التشظي والانقسام المالي بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق الحوثيين، ويدفع بالوضع الاقتصادي إلى "مسار اللا عودة".

وأضاف أن تطورات هذا الملف مرهونة بالإجابة على عدد من التساؤلات الجوهرية، أبرزها: هل ستلجأ الحكومة الشرعية إلى وقف الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة للسلع المخصصة لمناطق الحوثيين؟ وهل تملك الجماعة القدرة على تغطية فاتورة الاستيراد مباشرة دون الاعتماد على البنوك الواقعة في مناطق الحكومة الشرعية؟

وتساءل نصر عن احتمالية توقف حركة التبادل التجاري بين المنطقتين، ومن سيكون الطرف الأكثر تضررًا من هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن مثل هذه التساؤلات لم تكن لتُطرح لولا استمرار "الرعونة والاستقواء" من قبل الجماعة، في ظل تغييب مصالح المواطنين عن أولويات الأطراف المتصارعة.

ويعد هذا الإصدار الجديد من فئة 200 ريال هو الثاني خلال أسبوع، بعد أن أعلنت ميليشيا الحوثي، الأحد الماضي، صك عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، ضمن ما أسمته "خطة لترميم النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية".

وبرّرت المليشيا الحوثية، إصدار العملة الجديدة بأنها تهدف إلى استبدال الأوراق التالفة من فئة 250 ريالًا وما دونها، إلى جانب الفئات المعدنية السابقة، مثل فئة 100 ريال التي أصدرتها في وقت سابق.

وتُتداول هذه العملات في مناطق سيطرة الحوثيين فقط، فيما تعتبرها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عملات مزورة، لا تحمل أي غطاء نقدي أو قانوني.

والإثنين، وصف البنك المركزي اليمني في عدن هذه الإصدارات بأنها "فعل عبثي تدميري"، مشيرًا إلى أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا الإرهابية، ووسيلة لنهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكاتها المشبوهة.

وتعكس هذه التطورات تصاعد الانقسام المالي في اليمن، في ظل استمرار الحرب وتعثر جهود الحل السياسي، وسط تحذيرات من انهيار كامل للمنظومة النقدية حال استمرار هذا النهج الأحادي في إدارة الاقتصاد.

ويأتي هذا التصعيد المالي في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات من أن يؤدي انقسام السياسة النقدية إلى انهيار ما تبقى من المنظومة المالية الهشة.