اغتيال الردفاني جاء عقب تسريب معلومات عن تعيينه في منصب قيادي عسكري رفيع

متابعات

أكدت مصادر عسكرية لـ«المصدر أونلاين» أن قائد محور ثمود العميد الركن فضل الردفاني، الذي اغتيل أمس الأول الثلاثاء بصنعاء، كان أحد القيادات العسكرية المتوقع تسليمها منصباً قيادياً كبيراً في الجيش على ضوء القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة بخصوص إعادة هيكلة القوات المسلحة.

 

واغتال مسلحان، يستقلان دراجة نارية، العميد فضل محمد جابر الردفاني، ظهر الثلاثاء الماضي جوار وزارة الدفاع اليمنية الواقعة في حي باب اليمن، برصاصة أصابت رأسه من مسدس عقب خروجه من الوزارة، حسب روايات متطابقة.

 

وقالت المصادر إن العميد الردفاني كان مقرباً من وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، وأحد القيادات العسكرية الموثوقة والمحسوبة على الرئيس عبدربه منصور هادي.

 

وبحسب مصادر مقربة في وزارة الدفاع، كان الردفاني يعمل مستشاراً لوزير الدفاع إلى جانب منصبه في قيادة محور ثمود بحضرموت.

 

وكشفت مصادر ان وزير الدفاع كان استدعاه ليعرض عليه تولي منصب قيادي هام في الجيش على ضوء القرارات الرئاسية الأخيرة الخاصة بإعادة الهيكلة والتي تركت بعض المواقع القيادية شاغرة بانتظار صدور قرارات لاحقة بشغلها. ومن ضمنها قيادة بعض المناطق العسكرية السبع إلى جانب مواقع أربعة مساعدين لوزير الدفاع خصصت في القرار الرئاسي الأخير لكن لم تحدد أسماء اصحابها بعد.

 

وأضافت المصادر أن قرارات رئاسية أخرى من المتوقع أن تصدر قريباً بشأن تعيين قادة المناطق العسكرية السبع بعد استكمال الترتيبات الأخيرة لتنفيذ القرارات الرئاسية الأخيرة على الأرض، مشيرة إلى أن الترتيبات النهائية بهذا الشأن مازالت قيد الدراسة.

 

وبحسب المصادر فمن المرجح أن تعمل القرارات الرئاسية المنتظرة على تثبيت قادة سابقين في مناطقهم ونقل آخرين إلى مناطق أخرى مع تعيين قادة جدد على بعض المناطق الهامة بما فيها المنطقة العسكرية المركزية.

 

وأكدت المصادر أن عملية اغتيال العميد الردفاني أزعجت الرئيس هادي الذي وجه أوامره إلى لجنة الشؤون العسكرية بضرورة تمشيط العاصمة بدقة عالية واتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة.

 

ولفت المصدر الى ان قيادة وزارة الدفاع هي الأخرى وجهت الضباط المهمّين بأخذ الحيطة والحذر وارتداء الملابس المدنية والواقيات من الرصاص خشية التعرض لاغتيالات.

 

وكان مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء أقر استدعاء وزيري الدفاع والداخلية لمسائلتهما بشأن عمليات الاغتيال الأخيرة.