مروان دماج:النائب العام رفض فتح تحقيق حول قتل الاعلاميين خلال الثورة متحججاً بالمبادرة الخليجية

عن المصدراونلاين

 

 

 

 

 

 

 شن صحفيون يمنيون اليوم السبت هجوماً على الحكومة واتهموها بتجاهل قضايا خمسة إعلاميين لقوا حتفهم العام الماضي خلال الانتفاضة الشعبية، وقالوا إن الانتهاكات ضد الصحفيين مستمرة.


وقال سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين خلال وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لعدم الإفلات من العقاب ان الانتهاكات ضد الصحفيين تزداد سوءاً كل عام.

وأضاف انه بحسب التقارير التي تصلهم فان حالة الصحفيين تزداد سوءاً كل عام لاسيما بما يتعلق بحياتهم وحرياتهم.

 

وأشار سعيد إلى قضية الشهداء الخمسة من الإعلاميين الذين سقطوا العام الماضي، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، بينما يفر آخرون من حملات التهديد والقهر والملاحقة، بحسب ما قال.

 

وطالب من السلطات الحكومية محاسبة الأجهزة الأمنية المتورطة في عمليات اغتيال وتعذيب وإخفاء الصحفيين، وتعويض أسر الشهداء، وكذالك صرف مرتبات شهرية لأسرهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

وتابع سعيد «الحكومة ملزمة أخلاقياً ودستوريا بتأمين حياة كريمة لعائلات الصحفيين الذين قضوا في 2011».


من جهته، قال امين عام نقابة الصحفيين مروان دماج انه طلب من النائب العام في العام الماضي فتح تحقيق للمطالبة بمحاكمة قتلة الصحفيين، غير ان الأخير حينها تفاجئ من الطلب، وكانت حجته المبادرة الخليجية في إشارة منه الى الحصانة التي منحت لصالح ومعاونيه».

وأضاف «جميع حالات القتل التي تعرض لها الصحفيون كانت متعمدة من قبل السلطات السابقة وكلها تمت بعمليات قنص».

 

واتهم الحكومة بالتقاعس في تعويض أسر الشهداء، قائلاً «انه بحث مع رئيس الوزراء امكانية صرف رواتب للأسر التي فقدت عائلها إبان الثورة غير ان الحكومة تعاملت مع الموضوع باستخفاف ولا مبلاة».

واستغرب دماج تذمر الحكومة الحالية من وسائل الإعلام، قائلاً ان الحكومة عقدت اجتماعاً خاصاً لمناقشة مهاجمة الاعلام لها وهو مالم تقم به حكومة النظام السابق من قبل.

وأكد ان دور الصحافة في الأساس هو مراقبة إدا الحكومة ونقدها.

 

وفيما يخص قضية الصحفي عبد الإله حيدر شائع المعتقل منذ أكثر من عامين، قال دماج انه طلب من الرئيس هادي سرعة الافراج عنه، واضاف بان الرئيس اجابه بانه يدرك ان قضية شائع اصبحت قضية رأي عام في نفس الوقت قضية متعلقة بالحرب على الإرهاب.

وعلق دماج «يبدو انه (هادي) يتعرض للضغط من جهتين، من السفير الامريكي والنشطاء المطالبين بالافراج عن الزميل حيدر».

 

إلى ذلك، هاجم الصحفي الدكتور محمد القاضي الحكومة ونقابة الصحفيين في آن، وقال إن الحكومة جاءت «من إبط النظام السابق»، بينما وصف دور النقابة بالهش في مواجهة القضايا الخاصة بالإعلاميين.