الزعيم المصري يصدر إعلاناً دستورياً ويقيل النائب العام ويأمر بإعادة التحقيق في قتل شباب الثورة

متابعات

اصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الخميس إعلاناً دستورياً يتيح له إحالة النائب العام إلى التقاعد وتعيين بديل له، كما أمر بإعادة التحقيقات في قضايا القتل ضد شباب الثورة التي قام بها رموز النظام السابق.

وقرر أيضاً تعيين «طلعت ابراهيم محمد عبدالله» نائباً عاماً بديلاً عن عبدالمجيد محمود.

وكان الرئيس المصري قد حاول قبل أسابيع إقالة عبدالمجيد محمود بعد حكم محكمة بتبرئة متهمين بقتل شباب الثورة لعدم كفاية الأدلة بعد اتهام النيابة بالتقصير في عملها، لكن محمود رفض قرار إقالته حيث كان يمنحه الدستور حق البقاء في منصبه.

وبالإعلان الدستوري الجديد يقطع مرسي الطريق أمام محاولات إبقاء النائب العام الذي عين في العهد السابق.

ويملك الرئيس المصري السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد قرار المحكمة العليا حل مجلس الشعب.

قال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصري إن الثورة حين حملت الرئيس المنتخب مسؤولية تحقيق أهدافها، والسهر على تحقيق أهدافها بما يراه من قرارات، خاصة هدم بنية النظام البائد، والقضاء على الفساد وجذوره، والتصدي بالحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة قائمة على الحكم الرشيد الذي ينهض على أسس الديمقراطية.

وأضاف: «وبناء عليه، تقرر ما يلي:
- تعاد التحقيقات والمحاكمات والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب ضد الثوار، وذلك وقف قانون حماية الثورة.
- الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن رئاسة الجمهورية، منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب البرلمان الجديد، تكون نافذة ونهائية غير قابلة للطعن عليها، كما لا يجوز التهرب من قراراته بوقف التنفيذ.
- يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بمدة 4 سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه ألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية.
- يصبح للجمعية التأسيسية مهلة 6 أشهر لإكمال أعمالها.
- لا يجوز لأي جهة حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى.
- لرئيس الجمهورية أنه في حالة ما يوجد ما يهدد ثورة 25 يناير، أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية الثورة على النحو الذي ينظمه القانون».

 

وقال ياسر علي «ينشر الإعلان الدستوري وينفذ فوريا في الجريدة الرسمية، كما قرر تخصيص معاش استثنائي لأهالي الشهداء».

ويشير الإعلان الدستوري إلى منع حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وهو ما يقطع الطريق أمام إعلان المحكمة الإدارية لحكم في الفصل في دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية.

وتظاهر المئات مساء اليوم الخميس أمام دار القضاء العالي في القاهرة تأييداً لقرارات الرئيس مرسي مرددين «الشعب يريد تطهير القضاء».