رئيسة مكافحة الفساد تكشف ملفات فساد خطيرة تعصف باليمن
المدنية/حاورها/فائز سالم بن عمرو:
يكاد الفساد يعصف باليمن ويحولها لدولة فاشلة بامتياز ناتجة لكل الصراعات السياسية والحزبية والعسكرية والاجتماعية مشعلة البلاد والمنطقة لصراعات إقليمية ودولية ، ولكن الواقع المعاش في اليمن يظهر بان الفساد ما زال شعارا سياسيا وثوريا وانتخابيا الجميع يدينه ويلعنه ، بينما الواقع يكرس ويزيد تغول الفساد سالبا المواطن كرامته وحريته وأرضه ووطنه ، ولبيان واقع الفساد في اليمن التجأنا للقاضية أفراح صالح بادويلان ـ رئيسة هيئة مكافحة الفساد لتوضح لصحيفة " عدن الغد " حقيقة هذا الملف الشائك والغامض .
بادويلان : مكافحة الفساد تتطلب وجود إرادة سياسيه قويه وداعمة ، وتتطلب عملا منظما وتشاركيا وتتطلب تشريعات قويه ونافذة ، فليس من السهل في اليمن أن تحاسب متنفذا .
بادويلان : التشريعات تلعب دورا أساسيا أما للتصدي للفساد أو تكريسه اعتمادا على النظام السياسي الذي قام بإنتاجها .
بادويلان : الفساد محمي من جهات متعددة ، وهو كيان يحمي بعضه البعض .
بادويلان : الهيئة احالة هذا العام ١٢ قضيه إلى نيابة الأموال العامة تتعلق بالاستيلاء على المال العام ... وتم استعادة ما يقرب اثنين مليار ريال من اختلالات صاحبت تنفيذ مشروع المحطة الغازية مأرب وتهرب ضريبي وجمركي .
نص الحوار:
س1 : تمر بلادنا بعاصفة من الاضطرابات السياسية والحزبية بسبب المعاناة والفساد المستشري ؛ مما جعل كثير من القوى تركب موجة الفساد وتوجه الشارع لمصلحتها ، وحتى تنظيم القاعدة دخل على الخط محذرا من الفساد ، ونرى بالمقابل سكوت وجمود من قبل هيئة مكافحة الفساد تجاه هذا الملف المهم والخطير ، ما هي الخطوات العملية التي قمتم بها لكشف وفضح قضايا فساد حقيقية أو عملتم على استعادة أموال أو تغيير قوانين تشجع على الفساد والتهرب من المحاسبة والمسائلة ؟ .
ج1 : في البدء اشكر اهتمامك بمكافحة الفساد وهو دلاله هامه على إدراككم لدوركم كإعلاميين ، وان شراكتكم مسألة ضرورية وواجب وطني ، والتزام ديني وقانوني وأخلاقي في المقام الأول .
وأود التأكيد على أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست الجهة الوحيدة المعنية بمكافحة الفساد ، وإنما هي جزء من منظومة رقابية متكاملة يأتي ضمنها الجهاز المركزي للمحاسبة ، والهيئة العليا للمناقصات ، والقضاء ، ومجلس النواب ، والبنك المركزي ... الخ .
ومن نافلة القول إن الفساد هو الوعاء الذي تنمو وتزدهر فيه الاضطرابات السياسية والأمنية ، وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، فضعف مرتكزات هامه للحكم الرشيد كالمسائلة والمراقبة والشفافية وسلطة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص يساعد على استشراء الفساد بحيث يتعدى الوقائع كالرشوة والغش إلى وضع قائم يسود كل مناحي الحياة ويضرب كيانها المادي والقيمي ، وهو الأمر الذي أكدت على تشخيصه ومعالجته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وكذا الدراسات المتخصصة ، وتجارب الدول التي مضت قدما في بناء الحكم الرشيد الذي يعد محاربة الفساد عموده الفقري ؛ ناهيك عن التقارير الدولية وتقارير البنك الدولي .
ولا شك إن التشريعات تلعب دورا أساسيا أما للتصدي للفساد أو تكريسه اعتمادا على النظام السياسي الذي قام بإنتاجها ، وإدراكا من الهيئة لمهامها وأهدافها نحو خلق بيئة تشريعيه حاميه للمال العام ؛ نعكف منذ أشهر مع شركائنا من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ممثله بالأجهزة الرقابية والمجتمع المدني والوزارات المعنية كالخدمة المدنية والمالية على مراجعة كافة التشريعات والأنظمة المالية المعنية بالمال والوظيفة العامة ، ومواءمتها مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والاتفاقيات الدولية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، وقد أصدرنا قرار بتشكيل هذه اللجنة بإشراك تسع جهات ، وستلاحظ من خلال هذا العرض إن أمام الهيئة مهام غير عاديه تتوافق مع المنعطف التاريخي الذي تمر به البلد ، ويحق للهيئة أن تتقدم بمشاريع القوانين وتعديلاتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها ، وقد خطت الهيئة منذ تشكيلها منذ عام خطوات نعتبرها جيده مقارنة بالتحديات التي تحيق بها ، وفق ثلاث محاور رئيسيه وهي : التحري والتحقيق في البلاغات والشكاوى ، والوقاية وفي هذا الإطار تم تفعيل قانون الذمة المالية ، وكذا محور التوعية والتثقيف ، وتلك مهمة ليست باليسيرة فصياغة وعي الناس وإشاعة ثقافة مكافحة الفساد عمليه دقيقه تتطلب جهدا وخبره ووقتا ومالا وسياسات تعليمية وإعلاميه قويه وصادقه .
فقد تم خلال هذا العام إحالة ١٢ قضيه إلى نيابة الأموال العامة تتعلق بالاستيلاء على المال العام واختلالات في المناقصات وتزوير في محررات رسمية ، فيما تحقق الهيئة في عشرات القضايا الأخرى ناهيك عن عشرات القضايا الأخرى يتم التخاطب فيها مع الجهات المعنية بهدف تصحيح الاختلالات الحاصلة في عملها .
وفيما يتعلق بما تم استعادته إلى خزينة الدولة خلال الأشهر المنصرمة استعدنا ما يقرب اثنين مليار ريال من اختلالات صاحبت تنفيذ مشروع المحطة الغازية مأرب وتهرب ضريبي وجمركي ؛ كما تم استعادة ما يقارب نصف مليار ريال من تهرب ضريبي للقات ، ومن إحدى المؤسسات الإعلامية الرسمية ومجملها إجراءات احترازية ، ونتوقع استعادة المزيد لخزينة الدولة بعد صدور الأحكام القضائية ، كما قامت الهيئة بالبت في عشر قضايا لحماية المبلغين والذين تم التعسف
