جعار:الكهرباء تضاعف الأعباء على المواطن وتهز ثقته باللجان الشعبية
تقرير/عصام علي محمد
ظهرت خلال اليومين الماضيين ما يشبه بوادر أزمة ثقة بين اللجان الشعبية ومواطني مدينة جعار م/خنفر م/أبين هذه الأزمة أشعلت فتيلها المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة التي وزعت مؤخرا فواتير تحمل مبالغ خيالية تتراوح بين 100—300ألف ريال كقيمة الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية خلال فترة الحرب التي كانت دائرة في المحافظة بين الجيش وأنصار الشريعة.
مواطنون عبروا عن خيبة أملهم من تلك الخطوة التي قام بها فرع وزارة الكهرباء ووصفوها باستمرار لمظاهر الفساد الذي أكل كل شيء في المحافظة. وأضافوا: كان من المفترض بهذه الإدارة أن تسارع إلى زرع الثقة مجدداً بينها وبين المواطن لا أن تأتي لتزيد مآسي المواطنين الذين شردتهم الحرب وتحملوا مرغمين نتائج قاسية تجرع خلالها المواطن وأسرته شتى ألوان الذل والمهانة والاغتراب ومن غير المنطقي أن تجبر إدارة المؤسسة المواطنين على دفع فواتير استهلاك لمنازلهم الذي دفعتهم نيران الحرب الممسرحة على الخروج منها والنزوح لفترة تقترب من العامين .
آخرون قالوا: من غير المعقول أن تطالب المؤسسة المواطنين بدفع فواتير ليس فيها استهلاك حقيقي وإن تلك الأرقام هي متأخرات رسوم عدادات ومجالس محلية ورسوم نظافة ...الخ لمدة 24 شهرا وهو أمر ليس بغريب على هذه المؤسسة التي لم تتعظ بكل ما جرى حولها وبقيت هي بفضل تكاتف كل المواطنين لحمايتها إلى آخر لحظات الحرب، لكن خيبة الأمل تجسدت عند كثير من مواطني مدينة جعار من اللجان الشعبية كما أكد لنا محمد بن عسكر وهو من سكان المدينة حيث قال: فوجئنا بطقم عسكري يقل أفراد من اللجان يقومون بحماية عامل مؤسسة الكهرباء الذي يلزم أصحاب المحلات التجارية على دفع متخلفات الفواتير خلال الفترة الماضية وأضاف ابو ربيع كنا نأمل الخير الكثير من أفراد اللجان التي قامت بدحر القاعدة من المدينة وهو عمل جبار لم تستطع فعله الدولة بجيشها النظامي لكن على ما يبدو أن اللجان قد دخلت بعمليات نسب ومحاصصة مع مدير الكهرباء لذا سارعت إلى النزول وحماية محصلي المؤسسة الذين يجبرون الناس على الدفع وبقوة السلاح.
صاحب مطعم يدعى ابو محمد الحمادي قال :لان تنفع ثورة ولا ينفع حكومة جديدة الجمعة هي الجمعة والخطيب هو الخطيب وعندما طلبنا منه توضيح غضب وقال دولتكم ظالمة وحكومتك.........؟قلنا له لماذا قال الدولة السابقة أو النظام السابق مثلما تقولوا في إعلامكم ال........!؟كان كل همه تحصيل المال وجبايته من ظهر هذا المواطن وكان يعتمد على مثل هؤلاء الشباب الذي يستعرضون بأنواع مختلفة من السلاح، وتسأل من يحمي هذا المواطن وفين نلاقي العدل. المواطن عادل مبروك تمنى استمرار المعركة في أبين وعندما وجهنا له استغرابنا عن أمنيته تلك أجاب:عندما كانت الحرب مستمرة كانت الدولة غائبة وكنا نعيش بحرية تامة وصدقني لولا اشتداد المعركة لما خرجنا من بيوتنا ولما تجرعنا الألم وفي النهاية يقولوا لك ادفع ثمن ألألم وثمن البهذلة من مكان الى آخر هذا اللي كان ناقصنا فوق خسارتنا في الايجارات وغلاء المعيشة في عدن. وأضاف:تروح مؤسسة الكهرباء تطالب القاعدة ليش تطالبنا نحن مش الدولة سلمت أمرنا وأحوالنا للقاعدة وكانت هي الدولة والحاكم بأمره طيب نحن سلمنا لدولة القاعدة يروحوا يجيبوا أمولهم من عندهم وهم يعرفوا طريقهم ....؟ آخرون بدوا أكثر اتزانا في طرحهم حين تساءلوا قائلين:أين وزارة الكهرباء أين دور السلطة المحلية من غير المعقول أن تعلم وتسكت وهي ترى بركان غضب جماهيري على شفا الاشتعال ينذر بصدامات ستكون عواقبها وخيمة وقد يتسع لهيبها ليشمل كل الساكنين وكان من الواجب والملزم على وزارة الكهرباء والسلطة المحلية أن تفكر بحلول أقل ضرر على الجانبين. الملفت للنظر أن تلك العملية لم تبدي إزاءها وزارة الكهرباء أية تصريحات او تفسيرات قد تخفف من نيران الغضب التي بدأ أن ألسنتها تنذر بمواجهة محتملة بين المواطنين الذين كسبوا عدة وعتاد للحرب خلال فترة القتال الدائر فوق تراب أبين وبحرها وجبالها ومن غير المصدق استمرار تجاهل السلطة المحلية في المديرية والمحافظة أمام كل قضايا المواطنين التي اعتادت لزوم الصمت حيالها ذاك ما ذهب إليه معظم من التقينا بهم الذين أكدوا أن لا فائدة في أعضاء المجالس المحلية الذين اعتادوا التكسب من قضايا ومظالم المواطنين بل أن بعضهم ذهب بعيدا حين ذكرنا بمحرقة مصنع 7أكتوبر للرصاص الذي راح فيها أكثر من 150مواطن لم يجد أهليهم حتى كلمة مواساة من المجلس المحلي ورئيسة الذي غادر المحافظة الى عدن قبل دخول القاعدة الى جعار بأشهر .
إدارة الكهرباء التي زرناها محملين بتلك التساؤلات وفور وصولنا للبوابة الرئيسية فيها استوقفنا شاب يحمل آلي كلاشنكوف وعندما شرحنا له مهمتنا رد علينا:المدير مش موجود المدير في عدن والعمال مشغولين بربط الخطوط الرئيسية الممتدة من جعار الى عاصمة المحافظة زنجبار ؟
عدنا، لكن المشكلة مازالت قائمة وتتسع دائرتها يوم عن آخر مما يبرز احتمالات عدم وجود مدينة جعار تحت دائرة الاهتمام والمتابعة الحكومية ومما يؤكد طرح تلك الاحتمالية التأخر الغير مبرر في السيطرة على جعار عبر الانتشار الأمني وهي خطوة كان ينبغي القيام بها من قبل وزارتي الدفاع والداخلية واللتين اكتفيتا بالتشجيع المادي والمعنوي لعناصر اللجان الشعبية .
