100 مدافع عن حقوق الإنسان يصطفون أمام سفارة مصر في لندن للمطالبة بالكشف عن انتهاكات بحق «مرسي»
المدنية أونلاين ـ صحف :
طالب ناشطون حقوقيون، الجمعة 21 يونيو/حزيران 2019، بالكشف عن العلاقة بين الانتهاكات التي تعرَّض لها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، في السجن، ووفاته.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظَّمها نحو 100 ناشط حقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان، أمام السفارة المصرية لدى لندن.
ووفق مراسل الأناضول، رفع المحتجون لافتات مناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي قالوا إنه وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري ضد مرسي.
وفي بيان تلته خلال الوقفة، قالت المحامية المتخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، هايدي ديجكستال: «يجب الكشف عن العلاقة بين الانتهاكات التي تعرض لها الرئيس الراحل في سجون النظام المصري ووفاته».
وأضافت أن «النظام المصري انتهك، بشكل ممنهج، حقوقَ مرسي في الرعاية الطبية، والمحاكمة العادلة، واللقاء مع أسرته».
وأشارت ديجكستال إلى «ضرورة معرفة مدى الانتهاك الذي تعرَّض له الرئيس الراحل، وكيف ساهم ذلك في وفاته».
واعتبرت أن التحقيقات التي يجب أن تجري للوقوف على هذه التفاصيل، ينبغي أن تكون وفق متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جهتها، قالت هانا فيليبس، الباحثة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن «النظام المصري يمارس بالسجون الإهمال الطبي، والتعذيب، والحبس الانفرادي ضد السجناء السياسيين، في سياسة ممنهجة».
ولفتت فيليبس إلى أن «عدد الأشخاص الذين ماتوا في مراكز الاحتجاز المصرية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، بلغ 766 شخصاً، بينهم 555 بسبب الإهمال الطبي المتعمَّد».
فيما وصفت الدكتورة مها عزَّام، رئيسة المجلس الثوري المصري، وفاة الرئيس الراحل بأنها «جريمة قتل ارتكبتها الدولة»، مذكِّرة جميع الأطراف بأن التعذيب جريمة يُقاضى مرتكبوها بموجب القانون العالمي.
وتوفي مرسي، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2019، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.
وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين، وبرلمانيين، وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض «قتلاً متعمداً» بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.
غير أن القاهرة رفضت هذه المزاعم، وقالت إنها «لا تستند إلى أي دليل»، و «قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية».
