إلى أين ستركلنا الجرعة !

خط الفقر يقسم الشعب اليمني تقريباً الى نصفين: النصف الأول مُصنَّف فوق خط الفقر، وعلينا توقع أن الجرعة ستركل الكثير من المصنفين في هذا النصف بقسوة الى تحت هذا الخط. أما النصف الآخر القابع أصلاً تحت خط الفقر، فلابد أن الجرعة ستركله بقسوة أشد، ولكنْ لا ندري الى أين! التقارير الدولية في الغالب تصنّف 55 بالمئة من الشعب اليمني فوق خط الفقر. وهذا وفق قراءات ودراسات للوضع الاقتصادي في البلد سبقت غالباً الأعوام الثلاثة الأخيرة التي شهدت تدهوراً كبيراً في الأوضاع الحياتية عامة، وفي الوضع الإقتصادي والمعيشي خاصة. أي أن قسماً من هذه النسبة قد هبط على الأرجح الى تحت خط الفقر. ولِمَ لا؟ فقد شهدت آخر ثلاث سنوات تدهوراً اقتصادياً ومعيشياً كبيراً لا يخفى على أحد، كما شهدت في المقابل ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بالتوازي مع ارتفاع مستويات البطالة وتعطل الأعمال وتوقف عجلة التنمية عن الدوران.

وبالطبع، ليس لدى كل الـ55 بالمئة من اليمنيين المصنفين فوق خط الفقر أعمال. قسمٌ كبير منهم عاطلون عن العمل، ويصنفون كـ"بطالة"، ويقدرون بـ20 بالمئة من النسبة الإجمالية للشعب (هناك أيضاً نسبة "بطالة" ضمن الفئة المصنفة تحت خط الفقر). أي أن 35 بالمئة من المصنفين فوق خط الفقر هم فقط من يحافظون على بقائهم فوقه بفضل مصادر رزق ثابتة ومضمونة، فيما تعتمد النسبة المتبقية منهم على مصادر عيش أخرى غير ثابتة وغير مضمونة (غالباً يعتمدون على التضامن الاجتماعي غير المرئي كتضامن الأهل والأصدقاء).

ولهذا، لا تصنفهم بعض التقارير الدولية فوق خط الفقر بل تدرجهم تحته بحيث تصبح لدينا القسمة التالية: ثلث الشعب اليمني فقط (35 بالمئة) فوق خط الفقر، وثلثاه (65 بالمئة) تحته. غير أننا سنعتمد هنا القسمة الى نصفين من قبيل التفاؤل فقط. المعيار المعتمد غالباً في تصنيفنا الى فئتين، واحدة فوق خط الفقر والأخرى تحته، ليس العمل بل المعيشة: الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ما يعادل 400 ريال يمني) يصنفون تحت خط الفقر ومن يعيشون على أكثر من دولارين يصنفون فوقه، وهذا طبعاً بعبارة مبسطة لتقريب الصورة لنا نحن غير المتخصصين بهذا الشأن.

حاولوا أن تتصوروا ما الذي قد توفره الـ(400 ريال) التي يعتمد عليها كل يمني من الفقراء والمسحوقين تحت خط الفقر: إنها لا تكفيه لوجبة واحدة في اليوم، وجبة واحدة خالية من البروتينات لا يصل اليها بمبلغ كهذا! (هل تعرفون أن الكثير منهم يعيشون غالباً على الرغيف والماء وتمنعهم كرامتهم الجريحة من الخروج الى الشوارع لتسول العابرين؟). حاولوا أن تتصوروا أي خبرٍ سيءٍ وقاسٍ وظالم حملته هذه الجرعة لهؤلاء المسحوقين الذين يقدرون بنصف عدد السكان (إن لم نقل الثلثين)، حاولوا أن تتصوروا فقط حتى تدركوا حجم القسوة التي تحملها قلوب "المطبلين" لهذه الجرعة القاتلة، القاتلة للسواد الأعظم من اليمنيين! إذا كانت الـ(400 ريال) التي يعتمد عليها الإنسان اليمني المسحوق تحت خط الفقر لا تكفيه قبل الجرعة للوصول الى وجبة واحدة خالية من البروتين في اليوم، فكم سيكون طريقه شاقاً ووعراً للوصول الى ما يسد رمقه بعد هذه الجرعة؟

لا تستمعوا لأكاذيب المسؤولين الحكوميين و"المطبلين الإعلاميين" الذين يروجون للجرعة قائلين إن الشعب اليمني لن يتضرر منها، بل اسمعوا ما يقوله سائق الباص الذي بات يطالبكم اليوم بضعف الأجرة التي كنتم تدفعونها له بالأمس! لستُ خبيراً إقتصادياً، ولا أفهم في هذا المجال شيئاً يخولني الخوض فيه. لكننا لا نحتاج لأن نكون متبحرين في الإقتصاد لكي ندرك أن هذه "الجرعة السعرية" لن تمر على الشعب اليمني مرور الكرام. كل ما يحتاجه أحدنا لإدراك كم أنها جرعة قاتلة لمعظم الناس هو أن يكون لديه قلب، قلبٌ فقط.

ولاحظوا: هذه هي أكبر وأقسى جرعة في تاريخ الجرع، التي نفذتها الحكومات المتعاقبة في إطار "برنامج الإصلاحات الإقتصادية والإدارية وإعادة الهيكلة" الذي يشرف عليه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتقدر بقرابة 14 جرعة حتى الآن. فكل الجرع السابقة كانت تحمل نسب زيادة بسيطة في الأسعار تتراوح بين 25 و50 بالمئة، ولم يسبق أن تجاوزت هذا السقف الا مرة واحدة قبل سنوات عدة حين بلغت نسبة الزيادة قرابة 70 بالمئة في ظل حكومة باجمال، بحسب الزميل محمد عبده العبسي. أما الجرعة الأخيرة فقد حملت لنا نسبة زيادة هي الأكبر من نوعها: إنها زيادة بنسبة 100 بالمئة.

منذ أول جرعة وحتى الأخيرة، كانت الحكومات المتعاقبة تبرر كل جرعة بثلاثة مبررات رئيسية: الأول أنها ضرورية من أجل تحسين الوضع الإقتصادي للبلد وأبنائه، والثاني أنها ضرورية من أجل مكافحة والحد من الفساد المالي والإداري في الدولة، والثالث أنها ضرورية من أجل مكافحة والحد من التهريب. وهذا، بالطبع، هو ما يفترض بالجرع أن تفعله. فالجرع أتت وتأتي أصلاً ضمن برنامج يسمى "برنامج الإصلاحات الإقتصادية والإدارية وإعادة الهيكلة"! لكنْ، هل تحقق شيء من الإصلاحات التي تحدثوا عنها كل مرة؟ هل تحسن الوضع الاقتصادي للبلد؟ هل تحسنت أوضاعكم الإقتصادية؟ هل وضعوا حداً للفساد أو حتى خففوا منه؟ هل وضعوا حداً للتهريب أو حتى خففوا منه؟ وإذا لم يحدث شيء من هذا كل مرة، فما الذي سيجعله يحدث هذه المرة؟ منذ أول جرعة، لم تتحقق أية إصلاحات مرافقة لاستراتيجية رفع الدعم عن مشتقات النفط والغذاء، وهو ما أدى الى نزوح ملايين اليمنيين عاماً بعد عام وبتزايد كبير كل مرة الى تحت خط الفقر.

وفي نهاية المطاف، ماذا لدينا؟ ليس لدينا سوى: المزيد من الفقر، المزيد من الفساد والتهرب الضريبي والجمركي، والمزيد من التهريب. ولذا، لا تتوقعوا من هذه الجرعة أن تقود اليمن إلى أي تحسن إقتصادي! المكان الوحيد الذي ستركلنا اليه على الأرجح لن يكون سوى المكان نفسه الذي ركلتنا اليه قبلها كل الجرع السابقة: تحت خط الفقر أكثر فأكثر. والفارق الوحيد الذي حملته هذه الجرعة كما يبدو لي أنها ستشكل فقط الركلة الأقوى والأقسى والأشد ضراوة في هذا الإتجاه، وأنها أتت في ظل أسوأ الظروف وأسوأ الحكومات وأسوأ الرؤساء. وكم أتمنى أن أكون مخطئاً.