لماذا لا يتحول البريد إلى بنك؟

لا زلنا نتذكر خدمات البريد وإرسال الطرود والرسائل عبر البريد وإصدار الطوابع البريدية وتسديد الفواتير.. 

اليوم ومع الطفرات المالية المتسارعة ورغم كل الخدمات السريعة الموجودة لازال البريد يحظى باحترام المواطن، وخير دليل على ذلك ان محافظات بكافة موظفيها أبت الّا أن يستلم موظفوها رواتبهم عبر البريد. 

لكنها الحقيقة يواجه البريد مصاعب جمة، لازالت أمواله مصادرة عند الحوثي، واستطاع رئيس الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي سامي البرطي أن يعيد نشاط البريد ويدخل في تنافس شريف مع بنوك ومصارف لديها من الأموال الكثير.

وقد جاء في قانون البريد رقم 64 للعام 1991 م في الفصل الثاني منه تحت عنوان" الإمتياز البريدي انه يكون للهيئة دون غيرها القيام بمايلي : "وذكر الخدمات الحصرية التي منها صرف المعاشات والإعانات ومايماثلها وتسديد فواتير الماء والكهرباء والإتصالات والرسوم الجمركية والحوالات والتوفير وغيرها من الخدمات التي تعد من اهم أهداف انشاء الهيئة المتمثلة بتقديم خدمات مالية وبريدية متطورة وتكون رافد للاقتصاد الوطني".

وكان لابد على وزارة المالية ان تقوم بواجبها وتمنح تمويل مشروع التطوير وفق قرار مجلس الوزراء رقم 25 للعام 2021م لكنها أبت وذهبت الى البنوك والمصارف لصرف رواتب الموظفين تحت ذريعة انها تمتلك مخزون مالي تستطيع الصرف دون الحاجة الى السحب من البنك المركزي الا فيما ندر وبالتالي تتوفر سيولة مالية من العملة المحلية لدى البنك المركزي بعد ماكان تسحب شهريا ودون دورة مالية، مع يقيننا ان الإستنزاف سيزداد من قبل الحكومة الشرعية تحت بند مصروفات حتمية وتوجيهات عليا.

وفي ظل التنافس في هذا الجانب، لماذا لا يتم تحويل الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي الى بنك؟ ومملوك للدولة مائة في المائة، لديه مايزيد عن ألف ومائة موظف مدربين خلال عقود من الزمن على جميع الخدمات المالية والمصرفية ومنتشر في جميع محافظات الجنوب والمديريات المحررة ولديه اكثر من 140 مكتب بريدي ستتحول الى فروع للبنك في كل مناطق البلاد، هذه كلها كفيلة بتأدية الخدمة للناس وبأفضل صورة وجودة ولايمتلك اي قطاع خاص أو عام هذه الإعداد وهذا الإنتشار والمعرفة بالمجتمع ومتطلباته وخدمته.

دعوة نوجهها للحكومة بتفعيل هذا المقترح فله من الجوانب الايجابية تفوق المتوقع منها.