الطريق الى الاقليم
قد تطول الطريق السياسية الى الاقليم الشرقي الذي محدد له ان يضم محافظات شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى ، وقد تتغير معالمه كلية باضافة محافظات اخرى له ، بذات الاتجاه الجغرافي مما يكسبه مناعة وقوة من كل النواحي .
وان لم تزل كل الامور في علم الغيب وعلم امريكا لكن ذلك لا يمنع من تداول ابجديات الافكار واثارت النقاش الموضوعي والهادف حولها .
ويلاحظ عودة ظهور فكرة الاقاليم كواحدة من ابرز مخرجات الحوار الوطني الى الوجهة مرة اخرى عقب الحراك السياسي المحتدم حاليا بالرياض على حدة خفوت الصوت حولها منذ رحيل الرئيس هادي عن السلطة قبل عام بالوفاء والتمام تقريبا .
ولا شي يمنع من الانخراط في الحديث عن فكرة الاقاليم واخذها على عاتق الجد من مختلف السلطات المحلية في الاقليم وفعاليات محافظاته المدنية والسياسية والقبلية والعلمية والشبابية والدينية وتبادل وجهات النظر في كل مايتعلق بالنظم الهيكلية والتنظمية والقانونية له ، وضرورة مراعاة الانتباه لخطورة التأسيس للتجربة الحديثة على اليمن ، ووضع المقومات الاساسية لنجاحها ، وذلك من خلال اعتماد الوحدة السياسية لنظام الاقليم و التكامل الاقتصادي له ، ومنح كل محافظة او ولاية من ولايته كامل الاستقلالية في ادارة شؤونها الداخلية ومصالحها الادارية والاقتصادية والعسكرية والامنية ، بعيدا عن الوصاية لمركز الاقليم عليها .
وربما يمتاز الاقليم الشرقي عن غيره من الاقاليم الاخرى سوى تكون من اربع او ست محافظات بمقومات مشتركة ومتقاربة من الناحية الجغرافيا والثروات والتاريخ ، ووجود فوارق اقتصادية بسيطة بين محافظاته يمكن ان تسد رؤوس اموالها الفجوة فيما بينها .
وللحديث بالطبع بقية .
