هادي والحراك عالقان بالمأزق اليمني
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة طرحت كحل لأزمة الحكم في صنعاء التي فجرها صراع الرئيس صالح والجنرال محسن علي السلطة والثروة , الأمر الذي جعل مخرجات حوار فندق موفنبيك / صنعاء تعيد تقاسم السلطة والثروة بين الأخوة الأعداء من آل الأحمر , المتغير أن القرار الأممي 2140 والقراءة المعمقة والمتأنية للمشهد السياسي وطبيعة التحالفات والمصالح الدولية فرضت تحديات جديدة وبالتالي أجندة جديدة مواكبة لها , لحظات تاريخية مفصلية كان على الحراك الجنوبي إما التعامل بإيجابية معها للذهاب نحو انطلاقة متجددة أو الصدام المباشر مع المجتمع الدولي .
المثير للسخرية من يدعي الغيرة على (الشرعية) المغيبة ضعف الذاكرة بحكم التقادم العمري ربما أنساه أن الدولة الوطنية قبل الوحدة وبعدها فاقدة للشرعية الشعبية أصلا , بعيدا عن الثأر السياسي الكيدي من النظامين السابقين ما قبل 26/9/62م و 30/11/67م كان تواجد الدولة والقانون فيهما قويا ونافذا مع مواطنة حقوقية متساوية عموما , بعد ( مخضرية ) 22 مايو 90م بين الرفاق والعسكر والمتأسلمين ثم احتلال الجنوب صيف 94م أن حل قانون القوة محل الدولة ومؤسساتها مع غياب المواطنة الحقوقية المتساوية , حالة فوضوية ظالمة مارستها القوى التقليدية المتأسلمة قادت إلى تفجر الحراك الجنوبي وحركة أنصار الله ( الحوثيين ) , لحقت بهما ثورة شباب ساحات صنعاء والمدن اليمنية الأخرى التي تفيدتها لاحقا القوى التقليدية المتأسلمة .
الضرورة الثورية وليس المزاج القيادي هي من تفرض على الحركات الثورية بشكل مستمر اعادة ترتيب سلم الأولويات حسب الظروف المحيطة بها , عملية إعادة الترتيب تمليها اعتبارات عدة أهمها مراعات متطلبات اللاعب الأكبر في الساحة وهو هنا – للأسف – الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن المتوافقة في الملف اليمني ، مع أن كل الشواهد تدلل أن الحالة اليمنية راهنا ليست من اولويات اللاعبين الكبار لكن يظل أمن المنطقة واستقرارها مسألة حيوية لسلامة تدفق مصادر الطاقة , تلك المستجدات المتحركة فرضت التوافق مع مشروع الرئيس هادي الحداثي في أولوية القانون والحريات الضامنة له والمطمئنة – أيضا – لمصالح الكبار , مرحلة انتقالية ضرورية لابد منها للتأسيس لثقافة الدول والقانون ومحاربة الارهاب التكفيري على طريقة احترام حق تحديد المكانة السياسية لكل مكون فيما بعد .
يظل الرئيس هادي جنوبي النشأة والهوى وهذه حقيقة لا ينكرها إلا مكابر دون أن يتناقض ذلك مع خلفيته الفكرية والتزامه السياسي القومي والوحدوي اليمني , ثقافته الواسعة والخبرة المكتسبة من حياته العملية العسكرية السياسية ساعدته على تحمل استحقاق المسؤولية الأولى في السلطة بجدارة , مع ذلك ثقل المسؤولية التي ألقيت على كاهله المثخنة بأخطاء الماضي ذهبت به للتقاطع الإيجابي مع المجتمع الدولي , يمكن ملاحظة ذلك التقاطع عند تحديد الأقاليم الذي راعى الانقسام المجتمعي التي أحدثته سياسات الماضي القروية المناطقية القبلية .
مقدمات ووقائع موضوعية تدفع احرار الحراك الجنوبي إلى تفهم حقيقة أن الرئيس هادي ليس طرفا في المبادرة الخليجية المنتهية الصلاحية وبتالي هو ليس بصاحب مصلحة في تأبيدها كما هو حال القوى التقليدية المتأسلمة معها , العقلنة والواقعية السياسية والثورية تحتما عدم سير الحراك الجنوبي عكس أتجاه الرياح الداخلية والاقليمية والدولية للحيلولة دون انكساره السياسي , المطلوب من الحراك الجنوبي باستمرار أبداع مقاربات تواكب الواقع المتحرك دون التخلي عن الأهداف أو الاصطدام بالرئيس هادي كونهما عالقان معا بالمأزق اليمني ,لأن المجتمع الدولي يراهن كليا على تقدمية الرئيس هادي والحراك الجنوبي المدني كرافعة لإصلاح مسار الفوضى الذي أحدثته القوى التقليدية القبلية العسكرية المتأسلمة في المشهد السياسي الشمالي .
