إجرام لن يطول
مع كل جريمة ترتكبها المليشيا الحوثية الإرهابية، تتجلى أكثر حقيقة تلك المليشيا التابعة لإيران، وسلوكها الإجرامي بحق اليمنيين، وأن القصف الهمجي، وقتل الأطفال والنساء دليل واضح بأن قادتها لم يعد في قاموسهم سوى الموت والدمار، وارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا دون تفريق بين طفل وشيخ ورجل وامرأة.
وما الاستهداف الأخير والمتعمد من قبل تلك العصابة الحوثية الإجرامية، والتي قصفت الأحياء السكنية في مأرب بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة، إلا تأكيد على أنها لا ولن تؤمن بالسلام، والدعوات المستمرة لتحقيقه من قبل الأشقاء والأصدقاء، من خلال محاولات العالم والإقليم إلى فرضها، لإيقاف نزيف الدم، الذي تسفكه تلك المليشيا يومياً.. رغم أن الموقف الواضح والثابت للحكومة، يتناغم ويتوافق مع تلك الدعوات في ضرورة الوصول إلى حل سياسي، يجنب بلادنا مزيداً من ويلات الحرب التي فرضتها تلك المليشيا عليها، تنفيذاً وخدمة لأجندة إيران التدميرية في المنطقة والإقليم.
والعجيب في الأمر أن هناك من يرى أن هذه المليشيا الإرهابية التابعة لإيران، يمكن أن تقبل بالحل السياسي، وإيقاف الحرب، دون ضغوط حقيقية، تجبرها على القيام بذلك، خصوصاً في ظل التراخي الدولي، والتعامل الذي يعتبره المجرمون من قيادات تلك المليشيا بمثابة الإشارة لمواصلة عدوانهم وقتلهم للشعب اليمني.
ولعل ما حدث مؤخراً من عمل إرهابي جبان، بقصف أحد الأحياء السكنية في مأرب بعدد من الصواريخ الباليستية وسقوط العشرات من الضحايا الأبرياء من شهداء وجرحى، جلّهم من الأطفال والنساء، وما قوبل ذلك من إدانات لا تتعدى الشجب إلاّ خير مثال على ما أسلفناه سابقاً.
ولذا فعلى الجميع أن يدرك بأن حماية المواطنين وحياتهم مسؤولية وواجب، يجب أن تقوم به الدولة ومؤسساتها، ودرء مخاطر هكذا إرهاب وإجرام.
وأمام هذه الجرائم الحوثية الجبانة والمتواصلة يحتم على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة التي تسعى جاهدة عبر مبعوثها الخاص إلى بلادنا لإيجاد صيغة تسوية سياسية، بأن عليهم جميعاً القيام بمسؤولياتهم دون مهادنة أو مواربة، وقول كلمة الفصل فيما هو حاصل، أو أن يترك لقيادة البلد الشرعية أن تقوم بدورها الوطني المنوط بها، في حماية وبسط نفوذها على كل تراب الوطن، وقطع دابر المليشيات الإيرانية المنفلتة، والتي تشكل خطراً على أمننا وأمن المنطقة والعالم.
ويجب أن تعلم المليشيا بأن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام هكذا جرائم، حيث إن واجبها الدستوري والقانوني والأخلاقي يفرض عليها الإسراع في استئصال شأفتها وإنهاء شرورها، ومعها الأحرار مقاومة وقبائل، ومن خلفهم شعب يساندهم بكل مكوناته وأطره وشرائحه، وضعوا على كاهلهم همّ تخليص الوطن من جرائمها ومخاطر مشروعها البغيض، الذي لا مكان له في يمن الـ 26 من سبتمبر، والـ 14 من أكتوبر، مهما كانت التضحيات، وأن النصر لا محالة قادم.