الجيش

في بلادنا أهم مؤسسة دستورية هي الجيش، في كل منعطف وطني تسارع القوى السياسية لتفصيل الدستور، وتقاسم الوزارات، وترشيح السفراء، ودس رأسها في السلطة القضائية، ولا بأس من مؤسسة أو اثنتين ايرادية تضمن بها تحركات قياداتها.

تركوا الجيش للقوى التقليدية حد وصف بعضهم والقبائل حد وصف البقية ، ومن يسيطر على الجيش ينقلب على كل التفاهمات السياسية ليعكس وزنه العسكري في الخارطة السياسية هذه منطق النفوذ.

قالوا لنا إصلاح الدستور وإصلاح التعليم وإصلاح القضاء وإصلاح نظام الانتخابات وإصلاح مسار الوحدة وإصلاح النسيج الإجتماعي، وإصلاح العلاقة مع الجوار والإصلاح الزراعي سيحفظ البلد ، هذا قالوا ببجاحة أي اصلاح مما سبق قالوا أنه يصلح الدولة.

نسوا إصلاح مؤسسة الجيش، أم المؤسسات، وأم الفساد، وأم الحروب، وأم العصابات، وأم الأمن والديمقراطية والاستقرار السياسي. تبت أياديهم.

اليوم بطرق عدة يتكرر السيناريو ، القوى السياسية غارقة في تقاسماتها والكذب على الشعب بإصلاح حاجات جديدة، والمؤسسة العسكرية تتشكل على أسس قبلية، مناطقية، نهبوية، بلطجية ولا من يسمعون.

سيقول احدهم كل هذه مليشيات وليست مؤسسة عسكرية حتى نطالب بإصلاحها ! والجواب هذه المليشيات تعبث بكل شيء ، وستتفق عبر شقاتها في الاحزاب على دمج عناصرها في الجيش وستصبح المليشيا جيش وستصبح هي الدولة.

بناء الدولة يبدأ من إصلاح الجيش