اضرابات عمالية تصيب احد أهم موانئ العالم بالشلل

المدنية-متابعات


قال مصدر مسؤول في شركة موانئ خليج عدن الاثنين "للمدنية" أن حركة العمل بمؤسسة خليج عدن كبرى المؤسسات البحرية الحكومية في عدن اصيبت بالشلل اليوم اثر تنفيذ العشرات من العمال إضرابا عن العمل للمطالبة بصرف مستحقات .

 ونفذ عدد من موظفي الإدارة العامة والرصيف والورشة الفنية والدائرة البحرية بمؤسسة خليج عدن في اعتصام استمر لساعات بعد إعلان إضراب مفتوح عن العمل على خلفية المطالبة بصرف مستحقات مالية .

وذكر عاملون شاركوا في الاضراب أنهم يطالبون بصرف مستحقات مالية ضمن مستحقات علاج الأسرة وبدل طبيعة العمال والمبالغ السنوية لاضحية العيد .

 وقال العاملون أنهم سيواصلون اضرابهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم التي قالوا أنها مشروعة .

 

وكانت حكومة الوفاق اليمنية ممثلة بوزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن أعلنت يوم 25 أغسطس من العام الجاري 2012 إنهاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية بعد قرابة خمس سنوات من ابرام الاتفاقية وتأسيس الشركة المشتركة.

 ويعد ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية فـي العالم وصنف فـي خمسينات القرن الماضي كثاني ميناء فـي العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود ويتميز الميناء بأنه محمي طبيعيا من الأمواج والرياح الموسمية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان على بعد 553 متراً وجبل المزلقم على بعد 374 متراً، مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. ويغطي الميناء مساحة مقدرة بـ 8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب.

 

ويتكون من منطقتين هما الميناء الخارجي والميناء الداخلي، ويفصلهما خط يمتد على طول كاسر الأمواج. ويتم الوصول إلى هذه المرافق عبر قناة عبور تبدأ من منتصف الطريق بين مرتفعي خليج الفيل وعدن الصغرى.

 

ويبلغ عمق الجزء الخارجي للقناة 15 متراً من نقطة التفرع، حيث تتجه القناة غربا بعمق 14.7 متر إلى ميناء الزيت في عدن الصغرى حيث توجد أربعة مراسي دولفينات لمناولة النفط بعمق يتراوح ما بين 11.5 أمتار إلى 15,8 أمتار بالإضافة إلى مراسي مباشرة بعمق 11 متراً لغرض شحن غاز البترول المسال وسفن البضاعة الجافة ومراسي الدحرجة. أما القناة المؤدية إلى الميناء الداخلي تتجه نحو الشمال الشرقي من نقطة التفرع وبعمق 15 متراً.

 

وخلافا لمبدأ التنافس والندية تم في 2007 ابرام اتفاقية مع الحكومة اليمنية لتأجير الميناء لشركة موانئ وأفضى الاتفاق  إلى تأسيس شركة لتطوير محطة الحاويات في عدن وتشغيلها، مناصفة لكل طرف وبرأس مال أولي بقيمة 200 مليون دولار. وباتت الشركة مشمولة بقانون المنطقة الحرة. وأبرمت عام 2008 اتفاقات أخرى، منها إيجار الأرض، وإدارة الميناء، وخدمات الميناء ونقل الموظفين.

 

كما تم التوقيع على اتفاقية إيجار الأرض بين كل من مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية كمؤجر للأرض والشركة المشتركة  وهي شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ وتمتلك المؤسسة فيها نسبة 50% وشركة موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة بنسبة 50%وفترة الاتفاقية 25 عاماً تجدد لمدة عشر سنوات لكن جهود قادها وزير النقل الدكتور واعد باذيب تكللت في أغسطس من العام الجاري بالغاء الاتفاقية بسبب  ما قيل أنه عدم التزام شركة موانئ دبي بتعهداتها في تطوير ميناء عدن.

 

 

 

.