اختطافات وإعدامات وتجويع.. مليشيا الحوثي الإرهابية جرائم مستمرة بلا رادع

المدنية أونلاين/

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والمؤسسات الحكومية والدينية، في مشهدٍ يعكس ساديتها وارهابها ومنهجًا قمعيًا ممنهجًا يستهدف الإنسان اليمني في لقمة عيشه وحريته وكرامته.

وتشير التقارير الحقوقية إلى تصاعد الجرائم التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين والمؤسسات، وسط صمتٍ دولي مقلق يزيد من معاناة الشعب اليمني.

ففي واحدة من أبشع صور الإقصاء الممنهج، أقدمت المليشيا على فصل نحو 47,926 موظفًا حكوميًا من مختلف مؤسسات الدولة، واستبدلتهم بعناصر موالية لها تفتقر إلى الكفاءة والمؤهلات، في إطار سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على مفاصل الدولة وتحويلها إلى أدوات طائفية تخدم مشروعها السلالي.

وشملت عمليات الفصل التعسفي آلاف الموظفين في وزارات العدل والصحة والتربية والتعليم، مع مصادرة أرقامهم الوظيفية، ما أدى إلى حرمان أكثر من 1.2 مليون موظف من رواتبهم منذ عام 2016، متسببًا في دفع 7 ملايين يمني إلى ما دون خط الفقر، وتسرب 800 ألف طفل من المدارس وفقدان مئات الآلاف من الأسر لمصدر دخلها الوحيد.

جرائم إنسانية

هذه الممارسات، التي وصفتها المنظمات الحقوقية والحريات بأنها “جرائم إنسانية مركّبة”، تمثل أداة ضغط وتجويع جماعي تهدف من خلالها المليشيا إلى إخضاع المجتمع وإخماد أي صوت معارض ورافض، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تجرّم استخدام الحرمان الاقتصادي كسلاح في الصراع.

ولم تتوقف انتهاكات المليشيا عند حدود التجويع والإقصاء، بل امتدت إلى القضاء الذي حوّلته إلى أداةٍ للانتقام السياسي حيث أصدرت ما تُسمى بـ”الشعبة الجزائية المتخصصة” في صنعاء أحكامًا جائرة بحق 32 مواطنًا مدنيًا، قضت بإعدام ثلاثةٍ منهم وسجن البقية بتهمٍ فضفاضة تتعلق بما تسميه التخابر مع تحالف العربي وأمريكا واسرائيل.

وفي بيان لها أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه المحاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة والإنصاف، وتمثل امتدادًا لنهجٍ حوثيٍّ قائمٍ على تسييس القضاء وتحويله إلى وسيلة قمعٍ ممنهجة ضد الخصوم والمعارضين.

كما وثّقت الشبكة مئات الأحكام التعسفية المماثلة التي طالت أكاديميين وصحفيين وموظفين مدنيين، جرى حرمانهم من حق الدفاع والمحاكمة العادلة، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وضمان سلامة المعتقلين، محملةً المليشيا المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم.

سجل أسود

وفي محافظة تعز، شهدت مديرية مقبنة جريمة جديدة تُضاف إلى سجل المليشيا الأسود، حين اقتحمت قوة حوثية مسلحة قرية حاضية العليا مستخدمةً الأطقم العسكرية لإرهاب السكان، حيث اعتدت على النساء والأطفال واعتقلت عددًا من المدنيين ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

واعتبر حقوقيون هذه الجريمة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي، مؤكدين أن الحادثة تأتي في سياق حملة انتقام جماعي عقب انشقاق أحد قادة المليشيا في المنطقة، وهو ما يعكس طبيعتها الانتقامية واستهتارها الكامل بالقانون الدولي.

دور العبادة

ولم تسلم دور العبادة والمؤسسات الدينية من بطش المليشيا، إذ وثّقت منظمات حقوقية هجمات استهدفت أكثر من 100 مسجد ودور حديث في محافظتي صنعاء وذمار، كان يتبع معظمها الشيخ السلفي محمد الإمام، في محاولة لفرض رؤيتها الطائفية على المجتمع اليمني.

وأكد حقوقيون وناشطون أن هذا السلوك يعبّر عن نهجٍ تكفيري لا يختلف عن ممارسات التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة، ويقوّض أسس التعايش والتسامح الديني في اليمن.

حملة اختطافات

وفي السياق كشفت مصادر حقوقية عن حملة اختطافات واسعة نفذتها مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني، خلال الاسبوع في محافظة ذمار، وطالت أكثر من 80 شخصية اجتماعية وتربوية ومرضى، وكبار في السن من مختلف مديريات المحافظة، وكذلك الحال في محافظة البيضاء.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا الحوثية مستمرة في حملات الاختطافات والاقتحامات والانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في أحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تضمن حماية المدنيين وتصون حريتهم وأمنهم الشخصي.

وأكد حقوقيون ومنظمات حقوقية، أن ما يجري في محافظة ذمار يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في ظل صمت دولي مقلق يشجعها على التمادي في جرائمها ضد أبناء الشعب اليمني.

وأشاروا إلى أن تلك الممارسات تعكس استمرار المليشيا في سياسة القمع الممنهج ضد المدنيين والأصوات المجتمعية الحرة، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، محملين مليشيا الحوثي الارهابية المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامتهم.

وعلى أثر هذه الانتهاكات دعا حقوقيون المنظمات الدولية والحقوقية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوقف الانتهاكات الحوثية المتصاعدة، وإلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يشجع المليشيا على التمادي في جرائمها ضد ملايين المدنيين. فالمأساة اليمنية لن تنتهي ما لم تُترجم الإدانات إلى مواقف حازمة، توقف نزيف الألم وتعيد للإنسان اليمني حقه في الحياة والكرامة والحرية.

*سبتمبرنت