مجلس الأمن يفتح الطريق لإعادة فرض العقوبات على إيران

المدنية أونلاين/متابعات:

تحرك مجلس الأمن بقوة، الجمعة، لإعادة فرض ست مجموعات من العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي، وهو الملف الذي سيكون قيد البحث بين زعماء العالم الذين يتدفقون إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوى ضمن الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الثلاثاء المقبل.

ورفض مجلس الأمن، الجمعة، قراراً كان يقترح «إلغاء العقوبات على إيران بشكل دائم»، ورغم تصويت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالحه، صوتت ضده كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك واليونان وبنما والصومال، في حين امتنعت غويانا، وكوريا الجنوبية، التي قدمت مشروع القرار بوصفها رئيساً للمجلس هذا الشهر.

وتنتهي صلاحية القرار 2231 في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، الذي يتبنى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفي الشهر نفسه تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، والتي يرجح أن تقترح هي الأخرى مشروع قرار ينقذ إيران من العقوبات لفترة قد تصل إلى 6 أشهر.

ويعني التصويت الأخير برفض «إلغاء العقوبات على إيران بشكل دائم» المضي في تفعيل آلية «سناب باك» المحددة في القرار 2231 لإعادة فرض العقوبات تلقائياً على إيران إذا أخلت بواجباتها في الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مع «مجموعة 5 + 1» للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحركت في 28 أغسطس (آب) الماضي لتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي في غضون 30 يوماً، أي بحلول 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وصُممت آلية «سناب باك» لتكون محصنة ضد حق النقض (الفيتو) ما لم توافق أقوى هيئة في الأمم المتحدة على إيقافها.

روسيا والصين ترفضان

في مستهل اجتماع مجلس الأمن، طلب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الكلام، قائلاً: «لا نرى أي مبررات قانونية أو سياسية أو إجرائية لأي نوع من الخطوات في تطوير المطالبات الأوروبية بضرورة تفعيل آلية سناب باك، وهذا يشمل التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الرئاسة الكورية الجنوبية»، عادّاً أنه «لا يوجد حق في تفعيل ما هو موجود بموجب الفقرة 11 من القرار 2231، وهي الآلية التي لا يحق للمشاركين الأوروبيين في خطة العمل الشاملة المشتركة القيام بها، حيث إن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أنفسها تنتهك بشكل مزمن قرار مجلس الأمن 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة».

وعلق نظيره الصيني فو كونغ بأن «هناك تباينات جوهرية بين كل الأطراف في المجلس بشأن تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات، بما في ذلك ما إذا كان للدول الأوروبية الثلاث الحق في تفعيلها». وأضاف: «ترى الصين أنه في ظل هذه الظروف، قد يؤدي التسرع في التصويت على مشروع القرار إلى تفاقم المواجهة».

بريطانيا وفرنسا

ثم طلبت المندوبة البريطانية باربرا وودوارد الكلام وردت على نظيرها الروسي، قائلة إن بلادها «تعد الحجة التي قدمتها روسيا للتو لا أساس لها على الإطلاق، وكما أوضح وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبلدي، المملكة المتحدة، فإن قرارنا بإعادة فرض العقوبات قانوني تماماً ومبرر ومتوافق مع متطلبات القرار 2231».

وقال المندوب الفرنسي جيروم بونافون إن «الشروط غير متوافرة لرفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران بشكل دائم»، عازياً ذلك إلى أن «إيران اختارت التوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وواصلت تصعيد برنامجها النووي» من خلال «مراكمة مخزون من اليورانيوم المخصب أعلى 40 مرة من حد 300 كيلو الذي ورد في اتفاق عام 2015، وأكثر من 450 كيلو عند 60 في المائة بينما أعطى اتفاق عام 2015 حد تخصيب 3.67 في المائة»، مضيفاً أنه «تم تجاوز حد التخصيب بأكثر من 60 في المائة، فإن 450 كيلو، إذا وصلت إلى مستويات التخصيب العسكرية، فستجعل من الممكن إنتاج عشرة رؤوس حربية نووية».

وعند ذلك، حصل التصويت في مجلس الأمن على القرار الذي أيدته أربع دول منها روسيا والصين، وعارضته تسع دول منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وامتنعت دولتان عن التصويت.

باب المفاوضات

في حال فشل المفاوضات خلال المهلة المتبقية، وهي عشرة أيام، سيعاد تلقائياً فرض العقوبات التي تندرج في ستة قرارات أصدرها مجلس الأمن، وهي أولاً القرار 1696 لعام 2006، الذي أمهل إيران شهراً واحداً للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويليه القرار 1737 خلال العام ذاته 2006، الذي فرضت بموجبه أولى حزم العقوبات على إيران بسبب برامجها النووية والباليستية.

وعام 2007، أصدر مجلس الأمن القرار 1747 ليشمل حزمة عقوبات ثانية تشمل «الحرس الثوري» الإيراني والبرامج النووية والباليستية أيضاً. وزاد الضغط بالقرار 1803 خلال عام 2008، حين أصدر أيضاً القرار 1835. وفرض مجلس الأمن بموجب القرار 1929 لعام 2010 حزمة رابعة تشمل حظراً على الأسلحة التقليدية في إيران، فضلاً عن البرامج النووية والباليستية والحرس الإيراني وصناعات التسلح.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تكثفت الجهود الدبلوماسية بين إيران والدول الأوروبية، ولكن من دون التوصل إلى قرار حتى الآن.

وعندما سُئل الخميس عما إذا كانت «العودة السريعة» أمراً محسوماً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «نعم، أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار التي تلقيناها من الإيرانيين ليست جادة».

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا المسؤولين الإيرانيين في مكالمة هاتفية الأربعاء من أنهم لم يتخذوا بعد الإجراءات اللازمة لوقف إعادة فرض العقوبات تلقائياً على إيران.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان، إن «نافذة إيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية تضيق بسرعة كبيرة». يجب على إيران اتخاذ خطوات موثوقة لتلبية مطالب فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وهذا يعني إبداء تعاون كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح بعمليات تفتيش جميع المواقع النووية دون تأخير.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن البرنامج النووي الإيراني ليس مصمماً للأغراض السلمية، مشدداً، وفق منشور في «إكس» على أن «يبقى هدف المجتمع الدولي ثابتاً، وهو منع إيران من امتلاك قدرات نووية».

رد إيراني

في بيان، أصدره بعد ساعات من ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة «تفتقر إلى أي مبرر قانوني أو منطقي». كما أشار إلى أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا سابقاً إلى اتفاق بوساطة مصرية لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى كل المواقع النووية الإيرانية، ولطهران الإبلاغ عن أماكن وجود كل موادها النووية.

ولم تُنشر تفاصيل الاتفاق فوراً. لكن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال إن الوثيقة «توفر فهماً واضحاً لإجراءات إخطارات التفتيش وتنفيذها». وأضاف أن الاتفاق «يشمل كل المرافق والمنشآت في إيران، كما أنه يؤمل الإبلاغ المطلوب عن كل المنشآت التي تعرضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها»، مشيراً إلى أنه «سيفتح الطريق أمام عمليات التفتيش والوصول ذات الصلة» من دون تحديد موعد حدوث ذلك.