النائب العام يوجه النيابات بعدم اتخاذ أي إجراء ضد شركات الصرافة في عدن
المدنية أونلاين/متابعات:
أصدر النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، توجيهات إلى رؤساء النيابات بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد شركات ومحال الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية الأزمة الراهنة المتعلقة بتداول العملات الأجنبية.
وجاءت توجيهات النائب العام استنادًا إلى مذكرة مقدمة من جمعية صرافي عدن، أشارت فيها إلى قيام بعض وكلاء النيابات بتحرير مخاطبات إلى محلات الصرافة لاسترجاع المشتريات من العملة الأجنبية.
وأوضح النائب العام، في المذكرة الموجهة إلى النيابات، أن مسألة تنظيم عمليات تداول العملات والرقابة عليها تُعد من اختصاص البنك المركزي اليمني حصراً، مؤكداً أن النيابات ليست جهة معنية بهذا الشأن، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالاختصاصات المحددة قانوناً.
وشدد القاضي مصطفى على أن البنك المركزي هو الجهة المخولة بتنظيم سوق الصرف ومتابعة التزام شركات ومحال الصرافة بالضوابط القانونية، داعياً إلى عدم التدخل في مهام الأجهزة الاقتصادية المعنية بما يضمن استقرار السوق ومنع مزيد من الفوضى.
وجاءت هذه المذكرة عقب موجة من الانهيار الوهمي للعملة الأجنبية، أقدم خلالها عشرات المواطنين والمضاربين بالعملة على بيع مدخراتهم بأسعار أقل، وذلك قبل أن يعلن البنك المركزي اعتماد التسعيرة السابقة.
وتسببت هذه الحادثة لاحقاً بموجة احتجاجات غاضبة أغلق خلالها العشرات من المواطنين عدداً من محلات الصرافة، تنديدًا بعملية الاحتيال التي طالتهم جراء ما سُمّي بـ"التحسن الوهمي" للعملة المحلية خلال اليومين الماضيين.
