توجيهات بتنفيذ قرار حظر استخدام العملات الأجنبية
المدنية أونلاين/عدن:
وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، الثلاثاء، رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات المحررة، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) للعام 2025م القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد.
ويهدف القرار إلى تعزيز سيادة العملة الوطنية وضمان استقرار قيمة الريال اليمني، من خلال إلزام جميع التعاملات في البيع والشراء والخدمات والتعاقدات المالية بأن تكون بالريال اليمني حصراً، مع منع استخدام العملات الأجنبية في أي معاملات داخلية لا تستلزم الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.
كما ألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون.
وشدد النائب العام على ضرورة تطبيق القرار بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالفه.
وفي السياق ذاته، وجه وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، تعميماً إلى مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات، بتنفيذ قرار حظر تداول العملات الأجنبية، وإبلاغ كافة تجار الجملة والتجزئة والمستوردين والمصنعين والمنتجين بوجوب الاقتصار على العملة الوطنية في عمليات البيع والشراء.
كما شدد الوزير على تكثيف النزول الميداني والرقابة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من الالتزام بالقرار وتخفيض الأسعار، مع إحالة المخالفين إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ورفع تقارير دورية بمستوى التنفيذ.
