هجمات البحر الأحمر تقضي على "ثلثي" حركة الشحن في قناة السويس

المدنية أونلاين/متابعات:

مع استمرار الهجمات على حركة الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، كشف صندوق النقد الدولي، أن حركة الشحن في قناة السويس، انخفض بمقدار الثلثين (بما يعادل نحو 66 في المئة) في أبريل (نيسان) 2024 مقارنة بالفترة نفسها العام السابق 2023.

ونشر الحساب الرسمي للصندوق في موقع التواصل "أكس"، رسماً بيانياً لحركة الشحن في القناة، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2023، حتى مايو (أيار) الجاري، مضيفاً أن انخفاض حركة الشحن في القناة أدت إلى تفاقم اضطرابات حركة التجارة العالمية.

وقبل أيام، توقع الصندوق ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر خمسة مصادر أساس خلال العام المالي الحالي بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل رئيس إلى استثمارات صفقة تطوير "رأس الحكمة".

وتوقع الصندوق، تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي 2024-2025 إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي بنسبة انخفاض تبلغ نحو 22.7 في المئة، على أن تقفز إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المقبل.

•تبخر أكثر من نصف الإيرادات

كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، كشف عن أن إيرادات رسوم العبور من قناة السويس فقدت نحو 50.7 في المئة منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير (شباط) الماضي، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى تراجع أعداد السفن المارة خلال العام الحالي إلى 2.3 ألف سفينة مقابل نحو 3.9 ألف سفينة الفترة نفسها من عام 2023.

وتوقع رئيس الهيئة، أن تنخفض الحصيلة العامة من الرسوم خلال العام الحالي إلى خمسة مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليار دولار في عام 2023، في حال استمرار توترات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب مضيق المندب.

وتشير البيانات إلى أن هيئة قناة السويس حققت عائدات بقيمة 10.249 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل نحو 7.9 مليار دولار في 2022، وبنسبة نمو بلغت نحو 29.2 في المئة. وكشفت الهيئة، أن السفن المتأثرة بهجمات الحوثيين بلغت 1564 سفينة، منها 40 سفينة تعرضت لاعتداء، و91 سفينة عبرت القناة مرتين، و1433 سفينة غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضح ربيع، أن الأزمة أثرت على قطاع النقل البحري، إذ تسببت في ارتفاع كلفة وقود السفن نتيجة طول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وينذر بموجة تضخمية عالمية. وأشار إلى أن أسعار نوالين (رسوم) الشحن للسفن المتوجهة لموانئ البحر الأحمر سجلت 6800 دولار للحاوية مقارنة مع 750 دولاراً للحاوية قبل الأزمة، ووصل سعر نوالين الشحن من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا إلى 2500 دولار بدلاً من 740 دولاراً.

وقال، إن كلفة التأمين على السفن ارتفعت 10 أضعاف، نتيجة فرض الخطوط الملاحية رسوم إضافية لمخاطرة الطوارئ، وإن حصة قناة السويس من حجم التجارة العالمية بلغ 10.7 في المئة من إجمالي حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً، ونحو 15.4 في المئة من إجمالي تجارة الحبوب العالمية، و11.9 في المئة من إجمالي تجارة البترول ومشتقاته العالمية، و26.3 في المئة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية.

وتكشف بيانات صادرة عن منصة "بورت ووتش" التابعة لصندوق النقد الدولي، أن الحمولة المارة بقناة السويس سجلت انخفاضاً بنحو 49 في المئة لتصل إلى 142.3 مليون طن خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع 279.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومرت خلال تلك الفترة بالقناة نحو 2526 سفينة مقارنة مع 4160 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

•هل تتعافى حركة التجارة العالمية في 2024؟

وقبل أيام، قالت منظمة التجارة العالمية، إن تجارة السلع العالمية من المتوقع أن تتعافى هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في أقل من 30 عاماً، وحذرت من أخطار تقطيع أواصر حركة التجارة بسبب التوترات الجيوسياسية وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط، إذ أدت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تغيير في مسار التجارة بين أوروبا وآسيا.

وأشارت إلى أن هجمات الحوثيين تسببت في تعطل حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، مما أجبر الشركات على تغيير مسار سفنها إلى رحلات أطول وأكثر كلفة عبر الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات انتقامية على أهداف للحوثيين في اليمن.

وفي أحدث تقرير لها بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية"، توقعت المنظمة أن يرتفع إجمالي حجم التجارة العالمية 2.6 في المئة خلال عام 2024، وبنسبة 3.3 في المئة أخرى في عام 2025، وتأتي هذه التقديرات بعد انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 1.2 في المئة خلال عام 2023، إذ أثرت الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة على التجارة الدولية.

وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا لسيلفيا أمارو، إن "السبب في هذا الارتفاع هو في الأساس تطبيع التضخم وكذلك تطبيع السياسة النقدية، الأمر الذي كان بمثابة ضغط على التجارة في عام 2023". ومن المتوقع أن يكون انتعاش التجارة "واسع النطاق"، بما في ذلك في مختلف أنحاء أوروبا، التي شهدت بعضاً من أعمق الانخفاضات في أحجام التجارة في العام الماضي نتيجة للتوترات الجيوسياسية وأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وخلال العام الماضي، نمت حركة التجارة العالمية 0.2 في المئة فقط، وهي أبطأ وتيرة منذ 50 عاماً، والتوقعات لهذا العام أكثر إشراقاً، إذ تقدر المؤسسات الدولية الكبرى أن المعدل سيرتفع إلى ما يراوح بين 2.7 و3.5 في المئة.

المصدر : اندبندنت عربية