دعت لليقظة والتحقيق مع المشتبهين..

الأحزاب السياسية في الشمايتين بتعز تحذر من اختراقات حوثية في الحجرية

المدنية أونلاين/

حذرت الأحزاب السياسية في مديرية الشمايتين، من اختراقات حوثية بمديريات الحجرية في تعز، داعية السلطات الأمنية والقضائية إلى اليقظة والقبض على المتهمين المغررين والتحقيق معهم. 

وقالت الأحزاب، في بيان لها، إنها تابعت "تطورات الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مديرية الشمايتين وحاضنتها مدينة التربة على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، والتي كان أشدها خطراً قد تجلى بتكثيف مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية لتحركاتها الصلفة والمرصودة لاختراق المنطقة الاستراتيجية المفتوحة على البحرين الأحمر والعربي، والمطلة على المخا وباب المندب وخليج عدن".

وأضاف البيان، -الذي نقله موقع "الحرف 28"-، أن التطورات الأخيرة كشفت تغيير مليشيا الحوثي لاستراتيجيتها في السيطرة التقليدية التي كانت قائمة على الغزو المباشر. 

وأشار إلى أن المليشيات لجأوت إلى الاستقطاب من داخل المنطقة لتكوين خلايا وشبكات خطرة. ولفت إلى أن تلك العناصر لو تركت على حالها لتعاونت مع المليشيا الإرهابية دون رادع ومكنتها من السيطرة على منطقة الحجرية. 

ووفقا للبيان، فإن القوات الأمنية والعسكرية والمجتمع المحلي كان على يقظة، وتعامل مع تلك التحركات بالطريقة المناسبة، درئاً للفتنة ومنعاً لتكرار المأساة التي لحقت بالمجتمعات اليمنية، الرازحة تحت حكم المليشيات. 

ودعت الأحزاب السياسية في الشمايتين، بينها المؤتمر والإصلاح والإشتراكي، السلطة المحلية في تعز ومجلس القيادة الرئاسي إلى تولي مسؤولياتهم التاريخية في التصدي لتحركات العدو الأول لليمن واليمنيين. 

وأكد بيان الأحزاب، على "احترام سلطة القانون ومراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع المغرر بهم من أبناء المنطقة والذين ألقى القبض عليهم واعترفوا بنشاطهم المؤيد لجماعة الحوثي الإرهابية وزيارتهم الجماعية المخططة والمقصودة لصنعاء وصعدة، في سياق حشد التأييد للجماعة الحوثية الإرهابية"، معتبرة تلك التحركات "اختراقاً أمنياً خطيراً وغير مسبوقاً للمنطقة". 

وأهابت بالأمنية والعسكرية والمجتمع المحلي والسلطة المحلية إلى التأهب بأدوار ومسؤوليات متكاملة في مواجهة تحركات جماعة الحوثي الإرهابية، والجماعات الإرهابية الأخرى. 

كما دعت السلطة القضائية إلى تولى سلطتي التحقيق والمحاكمة للمقبوض عليهم بتهمة التحركات العدائية الاخيرة وسرعة الإفراج عمن لم يثبت تورطهم في تلك التحركات، داعية القواعد الحزبية وقوى المجتمع الحية إلى مزيد من اليقظة والتعاون مع الأجهزة الأمنية.