"محمد الوحيش".. حكاية مأساوية ومعاناة تلاحقه رغم سفره خارج الوطن

المدنية أونلاين/خاص:

من باب صغير إلى بلد كبير دخلت ميليشيا الحوثي على السلطة ومنذ أن وطأت أقدامها العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات وهي تلاحق الناشطين الحقوقيين والاعلاميين والمدنيين وتمارس القتل والملاحقات والاخفاء القسري وإصدار الأوامر القهرية وأحكام الإعدام لكل من يصدح بالحق ويرفض الذل والمهانة والاضطهاد والقتال الى جانبهم أو دعمهم في الجبهات. 

بأتت الميليشيات الحوثية تمارس ضد المواطنين أشد أنواع التنكيل لكل من يعارضه أو يرفض أفكاره الضلالية التي سمموا بها عقول الشباب والأطفال فاستخدمت الأطفال دروعا بشرية وحرمتهم من مدارسهم فدمرتها وألبسهم الجعبة والسلاح بدلا من الشنطة والكتب والأقلام.

نتطرق هنا لقصة المواطن الشاب المسالم والخلوق والناشط الحقوقي "محمد عبده علي الوحيش"، من أبناء العاصمة صنعاء فهي أحد القصص والمآسي التي طالت العديد من الناشطين، ولكن قصة محمد الوحيش تختلف بعض الشيء عن ما سمعناه وقرأناه، فرغم ما تعرض له "محمد" من محاولات اغتيال فاشلة واعتقال وطعن وضرب وتعذيب، إلا أن عائلته لم تسلم من التهديد والأوامر القهرية واقتحام منزله بالأسلحة بين حين وآخر. 

"محمد" الشاب المسالم طالته يد العدوان الحوثي لا لشيء إلا لأنه رفض الانصياع إلى الظلم والتنكيل والأفكار الضلالية، فتمت ملاحقته وتعرض للطعن والاعتقال من قبل الميليشيات وتم إيداعه سجن الأمن السياسي وتعرض للضرب والتعذيب وحرمانه من رؤية أسرته حتى تم الإفراج عنه بعد ثلاث سنوات. 

عانى "محمد" وتجرع الأمرين في غياهب السجن حاله حال العديد من الناشطين والناشطات، هرب إلى محافظة عدن من بطش الحوثي وبقي فيها إلى أن غادر إلى خارج اليمن طالبا اللجوء كناشط حقوقي، ظن "محمد" أن بهروبه من صنعاء إلى عدن ومن عدن إلى خارج اليمن ستنتهي معاناته ومعاناة أسرته من بعده، ولكن هيهات، لم تستلم الميليشيات الحوثية في ظلمها وبطشها وظلت وبأوامرها القهرية تداهم منزله وتهدد إخوته وأسرته بالسجن والتعذيب في حال تستروا عليه أو أخفوه.

ومازالت أسرة محمد الوحيش تعاني من بطش الحوثي وتهديدهم رغم سفره إلى الخارج وتحديدا إلى ألمانيا تاركا خلفه حكاية مأساوية ومعاناة عاشها وهو في ريعان شبابه. 

والمصيبة الكبرى التي تفاجأ بها "محمد" من خلال تهديدات قيادات في الميليشيات الحوثية ومحاكمها الهزلية قد أصدرت ضده حكما غيابيا بأقصى العقوبات المحددة شرعا وقانونا وهي الإعدام بتهمة التخابر مع العدوان.