إمبراطوريات وثراء فاحش لقيادات الحوثيين مصدرها إيرادات الدولة ورواتب الموظفين (تقرير)

المدنية أونلاين/

على مدى ما يقارب 9 سنوات مضت، ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تتعمد بشكل ممنهج في زيادة ومضاعفة معاناة اليمنيين بشتى الوسائل والطرق المختلفة، ومن خلال نهبها الخزينة العامة، والاحتياطي النقدي، والإيرادات العامة للدولة تاركةً ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.

ففي حين تقوم ببناء امبراطوريات واسعة من الأموال، والثراء الفاحش، لقياداتها، يعيش ملايين من اليمنيين الموظفين حالة لا يحسد عليها _بحسب عدة مصادر أرجعت ذلك في حديث مع موقع ”سبتمبر نت”_ لعدم صرف مرتباتهم منذُ ثمان سنوات، بعد أن نهبتها المليشيا، إلى جانب ما تنهبه من إيرادات الدولة، والمقدرة بعشرات المليارات خلال السنوات الماضية.

معاناة وحرمان

“لقد تركتنا نعاني أشد المعاناة، ومن دون أي اكتراث لأوضاعنا وأحوالنا رغم الإيرادات الضخمة التي قامت بنهبها طوال السنوات الماضية”، هكذا يتحدث العديد من الموظفين المحرومين من رواتبهم بمناطق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، التي تواصل النهب، والسطو على المرتبات للعام التاسع تواليًا منذُ انقلابها على مؤسسات الدولة.

تصعيد في نهب الإيرادات

ومنذُ بدء الهدنة الأممية في اليمن، في أبريل من العام 2022م الماضي، والمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تصعد من عمليات النهب المنظمة للإيرادات العامة، وكذا الايرادات الضريبية، والجمركية للمشتقات النفطية عبر “ميناء الحديدة”، حيث وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني “المجاني”، في الأسواق المحلية وبأسعار مضاعفة.

ولم تكتفي المليشيا الحوثية بذلك فقط، فقد عمدت -بحسب وزير الإعلام معمر الإرياني- لمضاعفة جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات، ضمن خطوات نهبها الممنهجة لإيرادات الدولة.

نهب إيرادات بالمليارات

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، خلال الأعوام 2022_ 2023 من كافة قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، الغاز، والاتصالات) بلغت (أربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي تساوي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها قرابة الـ927 مليار ريال لبند المرتبات.

تنصل وإنكار

ويؤكد “الإرياني” أن المليشيات الحوثية تحاول إغراق وسائل الإعلام وإلهاء الرأي العام بالحملات الإلكترونية والأكاذيب حول “ملف ‎المرتبات”، للتغطية على حقيقة أن انقلابها الغاشم على الدولة، هو ما أدى إلى وقف صرفها، وأنها “مسؤولة مسؤولية كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرفها”.

ويشير الوزير “الإرياني”، إلى أن الحكومة التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد هذه المليشيا لإيرادات “ميناء الحديدة”، إلى حساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذًا لاتفاق السويد، الموقع بين الحكومة والمليشيا في 13 ديسمبر عام 2018، وطبقًا للآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها “مارتن غريفيث”، ولولا إجهاض الحوثيين لهذه الخطوة بـ”نهب تلك الإيرادات”، لكانت المرتبات تصرف بانتظام منذُ ذلك التاريخ”.

وقامت الحكومة من طرف واحد في العام 2019م بدفع رواتب لما يزيد عن الـ(120) ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50% من موظفي التعليم العالي، والجامعات، والقطاع المدني بمحافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا أن مليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020‪م، انقسامًا نقديًا بمنعها تداو العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل.

نهب صندوق المعلمين

وفي حين تشهد مناطق سيطرة المليشيا الحوثية منذُ 3 أسابيع إضرابات شاملة للمعلمين المطالبين بمستحقات ورواتب لهم تنهبها المليشيات منذُ ثمان سنوات، ذكرت مصادر تربوية أن مقدار ما تنهبه هذه المليشيا كل شهر من صندوق المعلم، يساوي 820 مليون ريال يمني، أي ما يبلغ 39 مليار و360 مليون ريال منذ إقرار الصندوق من قبلها قبل أربع سنوات.

يأتي ذلك -بحسب المصادر- فيما المعلمون يعانون من الفاقة والجوع بفعل رفض مليشيا الحوثي، صرف مرتباتهم، وهو ما يؤكد فساد تلك المليشيا والتي تعبث بالتعليم في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

ومن صور الفساد والنهب التي تحدثت عنها المصادر، أنه تم تخصيص خمسة مليارات ريال لطباعة المناهج الدراسية التي يتم طباعتها في مطابع الكتاب المدرسي الحكومية وبدعم من منظمات دولية وإقليمية، غير أن المليشيا تعمل على بيعها بمبالغ باهظة على الطلاب.

وذكرت أن المعلمين ما يزالون يقاسون الحرمان، رغم عديد المبادرات الحوثية لنهب الموارد باسم المعلمين.

وبالإضافة إلى صندوق المعلم، أعلنت المليشيا الحوثية عن ما اسمتها مباردة التعليم المجتمعي، والتي بموجبها ألزمت كل طالب بدفع 8 آلاف ريال، عن التسجيل في المدارس الحكومية، إضافة إلى جبايات شهرية مستمرة وتذهب جميعها لجيوب قيادات الميليشيا.

إقرار حوثي بالنهب

وعن النهب الحوثي لصندوق المعلم، اعترف القيادي الحوثي عصام العابد، في مقابلة متلفزة له على “قناة حوثية” في 6 أغسطس، أن إيرادات الصندوق والذي قد أنشأته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة “لا يُعرف أين مصيرها”.

ومؤخراً، واجهت الميليشيات الحوثية مطالبة المعلمين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ نهاية عام 2016، بفرض ضرائب إضافية على استهلاك الكهرباء والهواتف المحمولة لصالح ما يسمى "صندوق دعم المعلمين"؛ بهدف تغطية العجز في الصندوق، وصرف حوافز بسيطة للمعلمين، بعد أن وُجهت عائدات الصندوق لتمويل مدارس التعليم الطائفي.