الحكومة تحمل الحوثيين مسؤولية تدهور العملة الوطنية
المدنية أونلاين/خاص:
حملت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، ميليشيات الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، المسئولية الكاملة عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
جاء ذلك في تصريحات نشرت مساء الأربعاء على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، حيث طالب بضغوط دولية على ميليشيات الحوثي لوقف حربها الاقتصادية على اليمنيين.
وأوضح الوزير الإرياني، أن تدهور سعر الصرف نتيجة مباشرة لتراجع إيرادات الدولة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء توقف تصدير النفط، واستيراد الغاز الإيراني مقابل الغاز المحلي، واستمرار المليشيا الحوثية في المضاربة بسعر العملة.
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية استغلت الارتفاع الكبير لعائدات ميناء الحديدة في تصعيد حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية، وسياسة التجويع والافقار الممنهج بحق اليمنيين، والتلاعب بسعر الصرف في المناطق المحررة، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.
كما طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم في ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية على اليمنيين، والتي تُهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة الازمة الإنسانية وتقويض فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام.
وكان البنك المركزي اليمني اتهم، في وقت سابق الأربعاء، ميليشيات الحوثي بالوقوف خلف الحرب الاقتصادية التي تشهدها المناطق المحررة، مشيراً إلى أن تدهور سعر العملة الوطنية حركة غير مبررة في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للميليشيات.
