السعودية في مجموعة العشرين .. دور مهم في ضبط الاقتصاد العالمي

المدنية أونلاين/الاقتصادية:

استطاعت السعودية القيام بدور مهم في ضبط الاقتصاد العالمي، واستحوذت من خلال مشاركاتها في قمة مجموعة العشرين على أهمية استثنائية، ودائما ما يعول المراقبون على المملكة الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها.

وشكل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.

وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال الوطني، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

ويرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة بالي.

وأسهم إشراف ولي العهد على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تسجيل المملكة مراتب متقدمة بين كبار دول العشرين، كما أن للرؤية دورا مهما في استقرار الاقتصاد العالمي وترتبط بجوهر وأهداف المجموعة.

وتؤكد مشاركة المملكة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008، مكانة السعودية وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي ومواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية التي تبنتها خلال أعوام التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.

وجاءت هذه المشاركات تأكيدا على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، ودورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

وتماشيا مع التزام المملكة بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.

وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجة لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، وارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك في دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية والتحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.

وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والدول العربية.

ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، ورفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.

وتتويجا لما تملكه المملكة من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت عديدا من المدن الاقتصادية، كما شرعت في إنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونا و600 ألف متر مربع مشكلا أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصادات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.

وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في الأعوام الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة الـ12 من بين 183 دولة، مبينا أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافة لإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية. وتتخذ المملكة دوما مواقف معتدلة في قراراتها الاقتصادية التي تبنتها خلال أعوام التنمية الشاملة، وتلتزم في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما يؤكد دورها المهم والفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

وصنف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الاقتصاد السعودي بالأعلى نموا في مجموعة العشرين لعامي 2022 و2023، حيث أعلنت المنظمة في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022 توقعاتها بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة إلى 9.9 في المائة عام 2022، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل "اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية".

ورغم التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم فترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي عامي 2022 و2023، إلا أن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة جاءت مخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة، وفي مقدمتها الأزمة الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لكوفيد - 19. وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها OECD توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العامين الجاري و2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9 في المائة، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 بنسبة 6 في المائة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد على ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين النظر إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن جائحة كوفيد.