تأثيرات انهيار الريال وانعكاساته على حياة المواطنين في تعز (تقرير)

المدنية أونلاين/أحمد سعد حساني/خاص:

يعمل (عادل) على مصارعة شبح الفقر والذي أرق نوم الكثيرين من أبناء اليمن في ضل تدهور غير مسبوق للعملة، حيث يعيش 79% من السكان تحت خط الفقر، ويُصنف 65% منهم على أنهم فقراء جداً، كما جاء بالتقرير "تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)". 

فمن خلال الراتب الذي يتقاضاه يقف عاجزا عن تلبية احتياجاته وسد رمقه، فهو يعول بنتين ويعمل في السلك العسكري براتب لا يتجاوز الستين الألف يصله على دفعات متقطعة. 

الظروف القاهرة الجأت عادل إلى العمل في التجارة الحرة، حيث قرر اقتراض المال لشراء ملابس نسائية وبيعها في مسقط رأسه للتخفيف من وطأة الفاقة والهروب من السؤال، لكن محاولته هذه بآت بالفشل وهذه بضاعته ردت إليه كما بعثها نتيجة عوز أبناء قريته وعجزهم ماديا لاقتنائها فقرر عادل رد البضاعة لصاحب المحل وأخذ نقوده.

بدأ عادل البحث عن حلول أخرى في الحصول على وظيفة ولم يقع فريسة لليأس، حيث أقدم على تقديم ملفه لكثير من الجامعات والمنظمات بمؤهل علمي بكالوريوس وتمهيدي ماجيستير إقتصاد إسلامي يطمح إضافة رؤيته الخاصة في مجال تخصصه إلا أنه لم يحالفه الحظ ولم يكتب له الرزق في موطن كهذا، إتجه بعد ذلك عادل في العمل كحارس أمني في إحدى الجامعات يمكث الساعات الطوال على الكرسي يخالجه الملل والنعاس وبمبلغ زهيد جدا يصرفه اثناء الدوام وقبيل انتهائه مما اضطره للاستغناء عنها والبحث عن شيء يلبي حاجته.

يقول عادل لـ"المدنية أونلاين"، إنه يتلقى احيانا مساعدات عينية من بعض المنظمات أو يضطر احيانا للاستعانة بالمغتربين من ذوى القربى بارفاده بمبلغ مالي يساعده على العيش ويبقي الإبتسامة مرتسمة على وجوه أبناءه.

الحلول لإستقرار الصرف وهبوط أسعاره

الخبير الاقتصادي، هشام الصرمي يقول لـ"المدنية أونلاين"، أن الحلول الناجعة في تحسن ملحوظ لصرف العملة، أهمها شحذ موارد الدولة وتفعيل كافة المؤسسات الإيرادية وأهمها النفط والغاز، ثم تقديم الحلول المناسبة لشريحة المغتربين في الخارج خلال فترة الحرب حيث تعتبر حوالات المغتربين الرافد الثاني للاقتصاد بعد النفط والغاز، ثم ضرورة الاستفادة من الراد الثالث وهو مساعدات الدول الشقيقة والصديقة والمانحة عن طريق الانتقال من خطة الاستجابة الطارئة إلى المشاريع المستدامة التي تقدم الحلول الناجعة للكثير من الجوانب الاقتصادية.

ويضيف الصرمي، كما أن هناك ضرورة ماسة لتوحيد الصف الداخلي للشرعية وإيجاد وعاء مالي واحد لكافة إيرادات المناطق المحررة.

أسباب هبوط الصرف المفاجئ

ويوضح الخبير هشام الصرمي أسباب هبوط أسعار الصرف بدون اصلاحات وبمجرد تعيين محافظ للبنك، أنه في نهاية كل عام تقل فاتورة الاستيراد في عموم البلد كون الفترة تخص إقفال الحسابات والقيام بالجرد السنوي مما ينعكس على انخفاض مستوى الطلب على العملات الأجنبية وهذا الانخفاض يحدث سنوياً ولكن ليس بهذا المستوى.

ويشير إلى مستوى التفاؤل العام الذي حدث بعد تغيير قيادة البنك المركزي السابقة خاصة وأن محافظ البنك المركزي الجديد معروف بالحزم والمنزاهة كما أنه يمتلك خبرة طويلة في المجال المالي والمصرفي بشكل عام، مشيراً إلى نتائج اجتماع اللجنة الرباعية التي ذكرت بأنها ستقوم بتقديم الدعم الفني والمالي للحكومة والبنك المركزي.

ولفت إلى أن انخفاض سعر الدولار في آخر مزاد قدمه البنك المركزي اليمني، لم يكن وصول سعر الدولار مقابل الريال اليمني حقيقياً بل فقاعة ناتجة عن المضاربة وقد أكد ذلك انخفاض مستوى الطلب على العملات الأجنبية خلال المزادات السابقة كاملة.

ضبط الأسعار

يقول عدنان الحكيمي وهو مدير مكتب الصناعة والتجارة، أنهم بدأوا بتنفيذ الخطة المعدة من قبل المكتب لضبط أسعار الصرف. ويضيف لـ"المدنية أونلاين"، بدأنا بعمل تعاميم إلى الإخوة التجار والموردين والمصنعين والزمناهم بتخفيض أسعارهم بما يوازي انخفاض سعر العملة، وحثينهم على إشهار الأسعار بالسعر الجديد على ضوء التخفيض في أسعار العملات، وبدأنا من يوم الثلاثاء بالنزول الميداني إلى أسواق المدينة للمراقبة على مدى التزامهم بالتعليمات وقمنا بعمل محاضر ضبط سوف يتم إرسالها للنيابات للتحقيق مع المخالفين واتخاذ ضدهم الإجراءات الصارمة.

ويأتي هذا الإجراء بعد مناشدات المواطنين لمكتب الصناعة بسرعة ضبط الأسعار والزام التجار بالتسعيرة الجديدة بما يوازي سعر الصرف، في وقت عجز فيه سكان تعز عن اقناع اصحاب المحال التجارية تقليص أسعار السلع بمناسبة تعافي العملة، ويتحجج الأخير أنه دفع مال باهض مقابل الحصول على هذه السلع فهو يبيع السلعة وفي حسبانه أن الصرف سيعاود الارتفاع من جديد بينما قرار تخفيض أسعار السلع قبل التأكد من استقرار الصرف سيلقي بضلاله على مستوى تجارته وربما يصل إلى الإفلاس.