بن مبارك يناقش مع المفوض السامي لحقوق الانسان إنتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية
المدنية أونلاين/وكالات:
ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، بمدينة جنيف مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حالة حقوق الانسان في اليمن والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي بحق المواطنين، وجهود الحكومة لحماية المدنيين من ويلات الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الانقلاب الحوثي في أساسه يجب أن يصنف كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في اليمن، كونه يلغي حق المواطن في إختيار من يحكمه فضلا عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم، واتخذ من القمع والاختطاف والاخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وحرمان المواطنين من حرية التعبير والتظاهر وتجنيد الاطفال وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية.
وجدد التأكيد على التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وان اليمن من بين الدول القلائل التي تستضيف مكتبا لممثل المفوضية السامية إيمانا منها بتلك القيم والمبادئ العالمية الإنسانية، مشيرًا إلى أنها تسعى بنوايا صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم اجراء إنساني يجب اتخاذه دون تأخير، لافتًا إلى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب.
وتطرق بن مبارك إلى الإنتهاكات الخطيرة التي تستمر الميليشيا في ارتكابها في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب وحصار مدينة تعز، والتي كان اخرجت استهداف ميناء المخاء بالصواريخ الباليستية وتدمير مخازن ومستودعات مواد الإغاثة، معتبرًا ذلك رسائل واضحة عن الطبيعة الارهابية لهذه الميليشيات.
وشدد وزير الخارجية على أهمية دعم الالية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل حماية تلك الحقوق وترسيخ مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.
من جانبها أشارت المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أهمية إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها وخاصة في الجانب الإنساني، مؤكدة دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
