معلومات سرية للغاية تنشر للمرة الأولى.. تفاصيل مثيرة حول الخطة السرية لتفكيك تكتل "أحزاب اللقاء المشترك"
المدنية/خاص/فوزي أمين العزي:
كشف مصدر مسئول في بلادنا الغالية (اليمن)، فضل عدم ذكر اسمه؛ عن أسرار وحقائق مهمة، ومثيرة، تنشر للمرة الأولى؛ تتحدث عن خطة مُحْكَمَة، وضعتها شخصيات سياسية وعسكرية واستخباراتية (محلية، إقليمية)؛ لتفكيك تكتل "أحزاب اللقاء المشترك"- شريك الحكم في اليمن-، وإضعاف قوته، وبث عوامل الفرقة في صفوف قياداته وقواعده، اتباعًا لسياسة "فرق تسد"!
وتابع: أن تكتل "أحزاب اللقاء المشترك"، تأسس في 6 فبراير/ شباط 2003، بتحالف يضم سبعة أحزاب سياسية عريقة؛ وهي التجمع اليمني للإصلاح (فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن)، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، واتحاد القوى الشعبية اليمنية، وحزب الحق، والتنظيم السبتمبري الديمقراطي، واتحاد القوى الشعبية اليمنية.
الوضع المزري لـ"المشترك"!!
كما لفت هذا المصدر إلى أن تأسيس هذا التكتل الحزبي؛ قد شكل كيانًا سياسيًا قويًا؛ لأنه فتح أبواب التفاهم والتعاون والتعايش والنضال السلمي بين مجموعة أحزاب، التقت على أساس قواسم مشتركة؛ من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
وعلى جانب آخر أبدى امتعاضه الشديد؛ من الوضع المزري الذي وصلت إليه- اليوم- الأحزاب المنضوية في هذا التكتل؛ كانحسار بعضها في الدعوة إلى فئة معينة؛ سواء أكانت حزب، أم نسب، أم سلالة، أم مذهب، وغيرها؛ بسبب اختلاف توجهاتها السياسية، ومنطلقاتها الفكرية والعقائدية، بالإضافة إلى عدم قيامها بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية والمستعجلة، التي من شأنها أن تضمن تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي، والازدهار والرخاء الاقتصادي، لجميع فئات الشعب، وذلك؛ أثناء توليها بعض الحقائب الوزارية في الحكومة.
بنود الخطة المُحْكَمَة!!
ويذكر المصدر ذاته؛ أن هذه الخطة المُحْكَمَة، يجرى العمل على تنفيذها بسرية تامة، والتي تحتوي على عدة بنود؛ منها:
- استقطاب وشراء ولاءات عدد من قيادات أحزاب اللقاء المشترك.
- تقديم تسهيلات كبيرة من بعض الدول الإقليمية والدولية- التي لها مصالح في اليمن- لقيادات في أحزاب المشترك؛ كمنحها حق اللجوء السياسي، أو توفير الدعم المادي والمعنوي لها؛ من أجل أن تقوم بتنفيذ سياساتها ومخططاتها.
- فصل الحزب الاشتراكي اليمني عن تكتل أحزاب اللقاء المشترك، كخطوة أولية؛ باعتباره أكثر الأحزاب أهمية بعد حزب الاصلاح؛ ليسهل بعد ذلك، عملية تفكيكه وتجزئته إلى أحزاب صغيرة، قليلة الفاعلية والتأثير في المجتمع.
- شن حملة تحريضية شعواء، عبر بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، ضد أحزاب المشترك؛ من خلال تأجيج نار الفتن والخلافات والفرقة وعدم الثقة في أوساطها، على وجه العموم، والتشويه بحزب الإصلاح؛ بإظهار سلبياته، وأخطاء ارتكبتها قياداته، في الماضي والحاضر، على وجه الخصوص.
- شَلّ حركة حزب الإصلاح، وضرب أجنحته الرئيسية الثلاثة، وهي: السياسي، والقبلي، والديني، إضافة إلى تقطيع التواصل والتنسيق بين صفوفه رأسياً وأفقياً، وتحجيم أنشطته وفعالياته المجتمعية التي يقيمها في أماكن مختلفة (المساجد، الجامعات، مدارس تحفيظ القرآن الكريم، الجمعيات الخيرية، المعسكرات، النوادي، وغيرها).
فرض "العزلة السياسية" على حزب الإصلاح!!
ويؤكد المصدر هنا: أن المقصود الحقيقي من هذه الخطة؛ هو فرض "عزلة سياسية" داخلية وخارجية غير مسبوقة، على حزب التجمع اليمني الإصلاح، الذي يقود ويوجه "تكتل أحزاب المشترك"، ويهيمن على قراراته، ويستفيد من ورائه بشكل كبير.
وبحسب رأيه؛ فإن هناك بعض الأطراف المحلية والإقليمية والدولية؛ تعارض المنهج الذي يتبناه حزب الإصلاح، ذا التوجّه الإسلامي (السنّي)، والمرتبط بجماعة "الإخوان المسلمين" في دولة مصر.
مؤشرات خطيرة!!
كما يشير المصدر إلى أن هناك العديد من المؤشرات الخطيرة، التي تؤكد أن تكتل "أحزاب المشترك" سيتفكك وينهار، في أي لحظة!!
وأردف: وقد ينتج عن ذلك؛ تكتلات وتحالفات سياسية جديدة، تواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
لكنه استدرك حديثه بالتنويه على أنه في حالة نجاح هذه الخطة؛ فإنها ستكون كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من مخاوف مثيرة للرعب، لدى قيادات وقواعد حزب الإصلاح؛ لأنها وبكل بساطة ستحول- لاحقا- أصدقاءهم وحلفاءهم بالأمس القريب إلى أعدائهم اليوم!!
ختامًا
في هذا الظرف العصيب، الذي تمر به بلادنا؛ ندعو جماهير شعبنا في عموم أراضينا اليمنية، لاسيما السلطة الحاكمة والأحزاب السياسية والحركات الشبابية، وكافة التنظيمات الشعبية الأخرى، إلى تشكيل" جبهة وطنية عريضة موحدة"، تعمل على جمع شملهم، وتنمية الوعي الوطني في عقولهم، ومواجهة التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية، بعيدًا عن المفاهيم والنعرات الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية والقبلية.
بالإضافة إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، التي تكفل الحقوق والحريات العامة، وتقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة، واستئصال الفساد والاستبداد، وإقامة الحكم العادل والرشيد.
