الشق السياسي من «اتفاق الرياض» اليمني بدأ بحكومة كفاءات... والسعودية ترحّب

المدنية أونلاين ـ متابعات خاصة :

 

أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قراراً جمهورياً أمس، بتشكيل حكومة يمنية يرأسها الدكتور معين عبد الملك و24 وزيراً، في خطوة تعد بمثابة بدء للشق السياسي من اتفاق الرياض اليمني بعدما جرى الأسبوع الماضي تنفيذ الشق العسكري، بينما يبقى من الشق السياسي تشكيل وفد مفاوض يمثل الحكومة اليمنية في أي مشاورات أو مفاوضات سياسية لاحقة.
وجرى تعيين أحمد بن مبارك السفير اليمني لدى الولايات المتحدة وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين في التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما احتفظ الفريق الركن محمد المقدشي بحقيبة الدفاع.
وعين اللواء الركن إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، والدكتور عبد السلام صالح هادي وزيراً للنقل، وسالم بن بريك وزيراً للمالية.
وجرى تعيين نايف البكري أيضاً بحقيبة الشباب والرياضة، وسالم عبد الله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، والدكتور واعد عبد الله عبد الرزاق باذيب وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور نجيب منصور حميد العوج وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وعبد السلام عبد الله سالم باعبود وزيراً للنفط والمعادن، والدكتور خالد الوصابي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وأحمد عرمان وزيراً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والمهندس توفيق عبد الواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، ومحمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الناصر أحمد علي الوالي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، وحسين عبد الرحمن عبد القادر الاغبري وزيراً للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضه وزيراً للعدل، وطارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة، والدكتور محمد سعيد الزعوري وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.
وقال رئيس الوزراء اليمني إن إعلان حكومة الكفاءات السياسية تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس (هادي) وقيادة السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية، مضيفاً أن الإعلان «يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة».
ورحبت وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.
وثمنت الوزارة في بيان حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، معتبرة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.
كما أكدت الوزارة على توجيهات القيادة السعودية لمواصلة كل الجهود التي تبذلها الرياض لدعم اليمن بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.