موانئ عدن تجدد التمسك بحقوقها القانونية لدى شركة الصوامع وفقا للاتفاقات وأحكام القضاء
المدنية أونلاين/خاص:
جددت إدارة الإعلام في مؤسسة موانئ خليج عدن تمسك المؤسسة بكافة حقوقها لدى شركة صوامع ومطاحن عدن وفقا لعقد التأجير الخاص بالمشروع الاستراتيجي للتخزين المبرم في شهر مارس ١٩٩٦.
وأوضحت الإدارة في بيان لها أنه بعد مضي اكثر من ١٨ عام من مطالبات مؤسسة موانئ خليج عدن لشركة صوامع ومطاحن عدن بالايفاء بالتزاماتها سعت الشركة لالغاء بعض بنود الاتفاق ومنها التزام الشركة بدفع دولار أمريكي واحد عن كل طن يتم افراغه من السفينة إلى الصوامع.
وقالت "تواصلت الشركة مع جهات مركزية من أجل الحصول على توجيهات بالغاء هذا البند من الاتفاقية، وقد رفضت مؤسسة موانئ خليج عدن تلك التوجيهات الأمر الذي دفع شركة الصوامع للجوء الى القضاء لالغاء هذا الشرط من الاتفاقية والزام المؤسسة بتنفيذ التوجيهات المركزية، غير ان احكام القضاء صدرت لصالح المؤسسة وكان آخرها حكم محكمة النقض رقم 318 بتاريخ 11/12/2020 االذي اصدرته المحكمة العليا وقضى بقبول دفوع المؤسسة وعدم سماع دعوى الشركة بالغاء الشرط وتسليم جميع المبالغ المستحقة لمؤسسة موانئ خايج عدن المشمولة بخطابات الضمان وايضا الزام شركة صوامع ومطاحن عدن بدفع جميع المبالغ التي في ذمتها لمؤسسة موانئ خليج عدن".
مضيفة "وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين ولم تشملها الضمانات وتغريم الشركة ثلاثة مليون ريال لصالح مؤسسة موانئ خليج عدن".
تجدر الإشارة إلى ان اجمالي المديونية على شركة صوامع ومطاحن عدن تبلغ أربعة مليون وأربع مائة الف دولار.
