جهود سعودية ـ يمنية للمضي قدماً في تنفيذ «اتفاق الرياض»
المدنية أونلاين ـ متابعات خاصة :
أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان حرص بلاده على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام.
وبحث الأمير خالد مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء أول من أمس التطورات السياسية والعسكرية والأمنية على الساحة اليمنية، والسبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه.
وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التقيت الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات في اليمن، وأكدت لفخامته حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار ووضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات».
من جانبها، أشارت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والسبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه.
وأكد هادي عمق العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والمصير المشترك للشعبين الشقيقين، معرباً عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومته الشرعية والشعب اليمني.
وأضاف «لقد جسدت السعودية أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على واحدية المصير والهدف المشترك وذلك ما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم التضحيات والدماء لنصرته وعزته وإعادة أمنه واستقراره».
وقالت «سبأ» إن الرئيس اليمني نقل للأمير خالد بن سلمان تحياته وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لافتاً إلى «التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والسعودية تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره».
وكانت الأحزاب والقوى اليمنية المؤيدة للشرعية، شددت أول من أمس على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والبدء في توحيد جهود القوى كافة لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وقالت الأحزاب اليمنية في بيان لها «يتطلع ملايين اليمنيين إلى انتهاء خلاف القوى المناهضة للحوثيين، وتمكين الحكومة المقبلة من مجابهة ملفات الخدمات والاقتصاد في المناطق المحررة، وإسناد قوات الجيش لإنهاء الانقلاب».
