شبوة.. مصدر أمني يوضح حول قضية أحد المحتجزين على ذمة قضايا جنائية جسيمة
قال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة أن هناك تزييف للحقيقة وتسمية بعض الأشياء بغير مسمياتها وخاصه في القضايا التي تستهدف حياة رجال قوات الأمن والجيش في المحافظة.
وأوضح المصدر المسؤول حول ما يثار عن قضية "محسن الصوة" المحتجز لدى الأجهزة الأمنية أن المذكور تم ضبطه في قضية جنائية وليست سياسية أو حقوقية، وهي استهداف معسكر الشهداء وموثق ذلك في مقاطع فيديو بأدلة قطعية وباعترافه من دون اكراه انه قام بالقصف بالهاون عدة مرات.
وذكر المصدر أن اللجنة الأمنية قامت بتحويل المذكور إلى القضاء لمحاكمته بهذه الجريمة الجنائية الجسيمة التي تستهدف حياة جنود الامن، إلا أنه وصل وفد من وجهاء وشيوخ قبيلة المذكور ووالده للتوسط له والإلتزام بتحضيره أي وقت يطلب فيه، وقد اطلق سراحه في المرة الأولى بضمانة تجارية تلتزم تحضيره وقت الطلب وبضمانة والده، مقابل أن يظل الملف مفتوح وفي حالة عودته لممارسة أعماله السابقة ضد رجال الأمن يعاد للسجن.
ولفت المصدر أنه وبعد أن ثبت لدى اللجنة الأمنية أن المذكور قام بعدد من الاعتداءات الجديدة استهدفت أمن وسكينة المحافظة وحياة رجال الأمن والجيش، تم استدعائه عبر الضمين وسوف يتم إحالته للقضاء لمحاكمته عما ارتكبه من جرائم جنائية جسيمة.
وأشار إلى أن اللجنة الأمنية اضطرت أن توضح ذلك لرأي العام وذلك بعد أن حاولت المليشيات تحويل القضية من قضية جنائية جسيمة إلى قضية سياسية، وكانت اللجنة لا ترغب بتوضيح ذلك الأمر حفاظا على كرامة المجتمع الشبواني لكون المذكور وغيره يستلموا مبالغ مالية من دولة الامارات لتنفيذ أعمال إجرامية وتخريبية في محافظة شبوة -حسب قوله-.
مؤكدا أنه ثبت لديهم أن كل عملية لها سعر محدد، حيث يتم استغلال المغرر بهم واستغلال الوضع المعيشي للشباب والزج بهم في اتون الصراع في الوقت الذي يتفاوضون فيه في الرياض من أجل الحصول على مكاسب سياسية.
ونوه المصدر أن اللجنة الأمنية تعاملت بنوع من التسامح والعفو مع الكثير من المغرر بهم واطلقت سراحهم بعد أن تخلى داعميهم عنهم، على الرغم ان جرائمهم ذات طابع جنائي جسيم ولكن احتراما لشيوخ وعقلاء وأبناء محافظة شبوة تم الإفراج عنهم وكثير من هؤلاء يعيشوا اليوم مواطنين صالحين في محافظتهم، إلا أن ثلة منهم فهم تسامح اللجنة الأمنية بأنه نوع من الضعف وعادو لممارسة جرائمهم.
وحذر المصدر أن اللجنة الأمنية تحذر أولياء الأمور من عدم ترك أبنائهم اللعوبة بيد العصابات واستدراك ما يمكن استدراكه لكون أرواح ابطال القوات المسلحة والأمن وأبناء شبوة والوطن بشكل عام ليست رخيصة ولن يتم التسامح مع من لمن يفهم لغة التسامح من اللجنة الأمنية، وسوف يكون الفيصل هو القضاء ليقول كلمته في كل مجرم بموجب القانون.