اليمن تؤكد تعاطيها الإيجابي مع الجهود الأممية لإنهاء حرب الحوثيين ونتائجها الكارثية

المدنية أونلاين/سبأ:

أكدت الجمهورية اليمنية، مواصلة الحكومة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، تطلعها وسعيها الحثيث لإنهاء الحرب المفروضة على أبناء الشعب اليمني من قِبل الميليشيات الحوثية المسلحة، والتي أنتجت اسوأ كارثة إنسانية ودمرت أحلام وآمال اليمنيين في بناء مستقبل يحقق لهم دولة مدنية ديمقراطية حديثة تلبي تطلعاتهم وتحفظ كرامتهم، ومزقت النسيج الاجتماعي اليمني وزرعت الأفكار الطائفية والعنصرية وأحدثت موجة نزوح وتهجير جماعي لليمنيين وارتكبت أساليب القمع والاعتقال والإخفاء القسري، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أكدت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، حرصها وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لإنهاء معاناة الشعب اليمني جرّاء الحرب العبثية والظالمة، وذلك من خلال تقديم الحكومة التنازلات وبذلها كل ما في وسعها لتغليب لغة الحوار والسلام على لغة الحرب والدمار، وكذا تعاطيها بإيجابية مع كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن لتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216.

وقال السفير السعدي في البيان: كما انخرطت الحكومة بقناعة راسخة مع كل الدعوات والمقترحات الهادفة إلى تحقيق السلام الذي يتطلع إليه كل اليمنيين، ومنها المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام السيد مارتن غريفيث، بشأن مسودة الإعلان المشترك، والذي تعاملت معه بإيجابية منذ تقديمه للمسودة الأولى، وحرصت على تسهيل جهوده في هذا الاتجاه، ولكن للأسف تضع الميليشيات الحوثية في كل مرة شروطًا جديدة على مسودة ذلك الإعلان وتمارس التعنت والمماطلة وعرقلة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على المسار السياسي وعلى الأصعدة الاقتصادية والإنسانية.

وجدد التأكيد على حرص الحكومة اليمنية، وبرعاية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، والذي يأتي في ظروف استثنائية ومعقدة ماثلة أمام شعبنا اليمني العظيم، والتي تستدعي توحيد الجهود في المشروع الوطني وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية، والعمل تحت مظلة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتوفير الخدمات والعيش الكريم للمواطن والتخفيف من معاناته، مثمنا عاليا دعم الأشقاء في السعودية ومساندتهم لليمن في مختلف المراحل والظروف، مجددا الثقة الكاملة بدور المملكة في المضي قدما لإنجاح هذا الاتفاق.

كما قال السفير السعدي: مضى أكثر من أربعة أشهر على الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن حول ناقلة صافر، وما زلنا نسمع في كل شهر عن العرقلة الصريحة التي تمارسها الميليشيات الحوثية تجاه جهود الأمم المتحدة لإرسال فريق فني لمعاينة وصيانة الناقلة واستخراج النفط منها، وإن استمرار تعنت الميليشيات الحوثية وتجاهل جهود ودعوات المجتمع الدولي والأثر الكارثي الذي قد ينتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة، ما هو إلا تأكيد على سلوك وأجندة هذه الميليشيات التي تسعى إلى تدمير كل ما هو جميل في اليمن وزيادة معاناة اليمنيين وتحديا صارخا لجهود المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر لتفادي هذه الكارثة البيئية والاقتصادية الوشيكة التي نقترب منها يوما بعد يوم. 

مضيفا: وفي الوقت الذي نثمن فيه مساهمات عدد من الدول في ميزانية صيانة الناقلة، فإننا نؤكد هنا مجددا دعوة المجلس لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة ستمتد آثارها لعقود، وممارسة الضغط على الحوثيين للتوقف عن المماطلة والتلاعب واستخدام هذه القضية كورقة ابتزاز سياسية.

وأكد تواصل الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مرتبات القطاع العام بشكل منتظم في كافة مناطق الجمهورية، بما في ذلك المحافظة على قيمة العملة الوطنية، ولكن هذه الجهود تواجه العديد من الصعوبات والعراقيل بسبب استمرار الميليشيات الحوثية في منع تداول الأوراق الجديدة من العملة الوطنية والتصعيد بتعقيد الوضع الاقتصادي والسعي لتحقيق أعلى الأرباح الناتجة عن إنعاش السوق السوداء للعملة والوقود في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى قيام الميليشيات الحوثية بتمويل مشروعها السلالي الطائفي من خلال الرسوم العنصرية وغير القانونية مثل فرض نسبة الخمس 20% كضرائب إضافية تؤسس لنظام عنصري بائد تذهب عوائده لسلالة بعينها، وكذلك الاستمرار في نهب إيرادات المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، وعرقلة عملية دخول قاطرات نقل الوقود إلى مناطق سيطرة تلك الميليشيات.

واستطرد قائلا: ورغم هذه الانتهاكات والعراقيل، إلا أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية قضت بالتعاون من أجل تخفيف معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، ودعم جهود المبعوث الخاص وجهود وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وبالرغم من مخالفة الحوثيين للاتفاق الذي أبرم بوساطة وإشراف المبعوث الخاص، ومصادرتهم لأكثر من 50 مليار ريال يمني من الحساب الخاص لجمع إيرادات الوقود والمخصص لدفع المرتبات، فإن الحكومة تواصل تقديم العديد من التنازلات والتسهيلات، بما في ذلك منح تصاريح مرور لشحنات وقود تحمل أكثر من مليون وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف طن من الوقود الذي ذهب حصريا لمناطق سيطرة الحوثيين خلال الستة أشهر الماضية، وهي الكمية الكافية لتلبية الاحتياجات في تلك المناطق حتى نهاية هذا العام 2020، وبهذا الصدد ندعو مجلس الأمن لممارسة الضغط على الحوثيين للتوقف عن هذه الممارسات وتحييد الاقتصاد والتوقف عن خلق أزمات المشتقات النفطية المصطنعة ورفع القيود عن تداول العملة الوطنية.

وعلى صعيد ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، أكد السفير السعدي، سعي الحكومة اليمنية للمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين تعسفيا والمخفيين قسريا والواقعين تحت الإقامة الجبرية وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل، بما في ذلك الأربعة المذكورين في قرار مجلس الأمن، إلا أن الميليشيات الحوثية تعرقل التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق وتمارس الابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية، وبالرغم من كل ذلك فقد عملت الحكومة على انجاح الاتفاق الأخير الذي جرى الشهر الماضي.

وتطرق السفير السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، إلى مواصلة النظام الإيراني المارق محاولاته لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة من خلال دعمه للميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والخبرات العسكرية التي تستخدمها لقتل اليمنيين ومهاجمة الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وخطوط الملاحة الدولية، في تهديد للأمن والسلم الدوليين. 

مؤكدا أن النظام الإيراني لم يعد يحترم قواعد القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن الموقر، فقد أعلن مؤخرا تعيين أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني ما يسمى سفيرا لدى الميليشيات الحوثية في صنعاء، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار المجلس رقم 2216 (2015)، ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في إرسال مبعوثين لتمثيل دولة مارقة لدى جماعات متمردة انقلابية مسلحة.

لافتا إلى أن هذا السلوك ما هو إلا دليل آخر على أجندة إيران التوسعية في اليمن والمنطقة وتدخلها السافر في شؤون الدول ذات السيادة، مجددا دعوة اليمن إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووقف وإدانة هذه التصرفات غير المسؤولة للنظام الإيراني.