البنك الدولي يستجيب مطالب اليمن بشأن توحيد قنوات المساعدات
المدنية أونلاين ـ متابعات خاصة :
أفادت مصادر يمنية رسمية بأن البنك الدولي استجاب لمطالب الحكومة الشرعية بشأن توحيد قنوات تقديم المساعدات المالية عبر البنك المركزي في عدن، وذلك في سياق السعي لتعزيز قيمة العملة اليمنية.
وذكرت المصادر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور نجيب العوج، أكد أهمية مواصلة البنك الدولي في دعم وتمكين الوحدات التنفيذية في الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الناجحة ومنها مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الوطنية.
وشدد الوزير اليمني خلال لقائه عبر الاتصال المرئي بالمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، في ختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، على أهمية تشكيل لجان تسيير لجميع مشاريع المحفظة القادمة بمشاركة الوزارات المعنية والذي بدوره سيساهم في مزيد من الشفافية وتفعيل دور الرقابة وكذا تقليص نفقات التشغيل إلى الحد الأدنى مع توسيع دائرة المستفيدين.
واقترح العوج عقد لقاءات فنية مع فريق البنك الدولي بحضور فنيين من البنك المركزي ووزارة التخطيط وفق جدول زمني محدد للاتفاق على آلية إجراء المصارفة عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية.
وأشار الوزير إلى «أهمية تفعيل الشراكة مع البنك على جميع المستويات بدءا من التنسيق وانتهاء بتنفيذ المشاريع وإيصال الفائدة المرجوة للمستفيدين من الشعب اليمني في جميع أنحاء الجمهورية».
وذكرت المصادر نفسها أن الاجتماع استعرض جهود التنسيق بين الحكومة اليمنية ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والقادمة، ومناقشة الترتيبات المؤسسية لتنفيذ مشاريع المحفظة القادمة وأهمية وضع معايير لاختيار المؤسسات المنفذة ذات الخبرة والكفاءة لتنفيذ هذه المشاريع والتي ستحسن من فاعلية مشاريع البنك وتعزز مستوى الشفافية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية.
وأوضحت المصادر أن الفريق اليمني اتفق مع البنك الدولي على عقد لقاءات فنية مشتركة بحضور فنيين من البنك المركزي ووزارة التخطيط وفق جدول زمني محدد للاتفاق على آلية إجراء المصارفة عبر البنك المركزي في عدن.
ونسبت وكالة «سبأ» إلى المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، أنه «أكد على استمرار دعم مجموعة البنك لمشاريع التنمية في اليمن وعلى حرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم إثر تفشي وباء كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية».
وبحسب ما أوردته الوكالة «تطرق ميرزا، إلى استجابة البنك لمطالب الحكومة بتوحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك المركزي النقدية ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة».
وأوضح ميرزا أن فريق البنك الدولي «يعمل حالياً على عقد عدد من الاجتماعات الفنية للخروج بآلية قابلة للتطبيق مع مراعاة المعايير الائتمانية التي تضمن الشفافية وسلامة التنفيذ ووفق جدول زمني محدد». بحسب المصادر الرسمية اليمنية.
وفي وقت سابق كانت الحكومة اليمنية دعت المجتمع الدولي إلى العمل من أجل توحيد قنوات تحويل الأموال الخاصة بالمساعدات والمشاريع عبر البنك المركزي في عدن وذلك لجهة تعزيز قيمة العملة الوطنية (الريال) وتمكين البنك من التحكم في حركة السوق المصرفية.
وجاءت الدعوة اليمنية في تصريحات رسمية لوزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجيب العوج مع مسؤولين في البنك الدولي، مشيرا فيها إلى تراجع الاقتصاد اليمني بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وكشفت الحكومة اليمنية عن أن ظروف الحرب والصراع في البلاد، أدت لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة خلال الخمس السنوات الماضية، وقال «إن الخسارة الاقتصادية التراكمية بلغت أكثر من 88 مليار دولار كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من 180في المائة، إلى جانب ظهور أزمة النازحين التي تشكل عبئا إضافيا على الدولة حيث بلغ عدد النازحين داخليا إلى 3.6 مليون نازح وأكثر من مليون نازح خارجيا».
وكان فريق تابع للبنك الدولي أعلن في وقت سابق عن توجيه محفظة المشاريع المخصصة لليمن والتي ستقر في مارس (آذار) 2021 لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 371 مليون دولار.
ومن المقرر أن تشمل مشاريع التعليم صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار والتغذية المدرسية بمبلغ 34 مليون دولار وشراء وتوزيع المواد الدراسية بمبلغ 16 مليون دولار وإعادة بناء وترميم المدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليون دولار وبناء قدرات تعزيز الصمود لأنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار، و«مشروع الحماية الاجتماعية» بمبلغ 200 مليون دولار، والتمديد لـ«مشروع الخدمات الحضرية المتكامل» بمبلغ 50 مليون دولار والذي ينفذ في 16 محافظة ويخدم نحو 2.4 مليون مستفيد من مختلف أنحاء اليمن.
