الموروث المعقد يلقي بتحديات كبيرة أمام اليمن..ما هو السبيل إلى تجاوزه؟

تحليل: باسم فضل الشعبي

 

يمر اليمن بمرحلة مهمة وحساسة في تاريخه الحديث و المعاصر، ألا وهي مرحلة الانتقال من اللادولة إلى الدولة، إذ يجاهد الشباب اليمني إلى جانب قوى المجتمع  الحية والمدنية منذ مدة طويلة متخذين من النضال السلمي درب أمثل في إحداث التغيير والتحول المنشود في البلد الذي يزيد عدد سكانه عن نحو 25 مليون نسمه يعاني أغلبهم من الفقر والأمية وانعدام فرص العمل وتركز الثروة والنفوذ في يد أقلية أستطاعت عبر توظيف  أدوات السلطة والقوة من الحصول على امتيازات غير مشروعة على حساب الشعب الذي طالما ظل يعاني ويدرس خيارات عديدة لا حداث التغيير فكانت الثورة الشعبية الممدة من الجنوب إلى الشمال هي محصلة جهود كل القوى اليمنية الحية وفي المقدمة منها الشباب.

وبعد مرور ما يزيد على عام ونصف من انطلاق الثورة الشبابية الشعبية في عموم اليمن وقرابة ستة أعوام من انطلاق الحراك السلمي في الجنوب، تبرز في كل مرحلة من هذه المراحل الصعبة والمعقدة تحديات مختلفة بسبب المرورث اليمني المحض والمتراكم والمعقد نتيجة التخلف والجهل والصراعات التي تحاول بعض القوى التي ما تزال غارقة في الماضي إعادة إنتاجها في الحاضر بصورة تمنح اليمنيين الشعور والإحساس بأنه ما يزال أمامهم الكثير ليفعلوه للوصول إلى أهدافهم المنشودة في بناء الدولة المدنية  القوية القادرة على حماية نفسها ومواطنيها وتأمين مصالحها ومصالح جيرانها وفي المقدمة من ذلك تحقيق تطلعات كل اليمنيين في العدالة والمساوة والمواطنة والعيش الكريم.

وتبرز إلى السطح عدد من التحديات بعضها تتعلق بتركيبة الدولة الحالية وبعضها بالقوى اللاعبة في المشهد، حيث لم تعد الصيغة الحالية للدولة اليمنية تلبي حاجة اليمنيين بعدما أسهمت المركزية المفرطة خلال العقدين الماضين في انتشار الظلم والفساد والإقصاء وإحلال المحسوبية والنهب.. وهو الأمر الذي فجر احتجاجات متواصلة في الجنوب وحروب صعدة الستة وخلق مظالم عديدة في اليمن الأوسط وتهامة وغيرها من المدن اليمنية، وهذا في تصور عدد من المراقبين كان أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انطلاق الثورة الشبابية من أجل اسقاط النظام الذي اساء استخدام السلطة وإعادة بناء دولة يمنية جديدة وانتخاب رئيس مدني بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

بالنسبة للقوى السياسية يبرز نظام الرئيس المخلوع علي صالح كتحدي كبير أمام العملية الانتقالية والحوار الوطني وانتقال اليمن إلى بناء الدولة، إذ أن منحه الحصانة  مع إبقاء القوة في يده هو ما مكنه من الاستمرار كل هذه المدة يناور ويخلط الأوراق ويتحالف مع القوى المتطرفة كالقاعدة والحوثيين وبعض القوى المتعصبة في الجنوب لإعاقة عملية التحول ومحاولة إفشال حكومة الوفاق الوطني والعملية الانتقالية.

حركة الحوثين المسلحة هي الأخرى تبرز كتحدي خطير أمام العملية الانتقالية في اليمن، إذ  أن تصلبها وتشددها وتوظيفها للقوة يعد من احد الأسباب التي تتسبب في اقلاق الأمن وانتشار العنف في شمال الشمال وفي العاصمة صنعاء حيث باتت الحركة الموالية لايران تتمدد وتحاول فرض سيطرتها بالتنسيق مع بقايا نظام الرئيس المخلوع في صورة باتت مكشوفة ومعلنة.

قوى الحراك المتشددة التي ترفض الحوار وتلقى دعما لوجستيا وغير معلنا من قبل قوى لها علاقة بالرئيس المخلوع هي الأخرى تحاول أن تعيق عملية الانتقال الوطنية غير أن مراقبين لا يتخوفون منها بسبب أن الحراك في الجنوب هو وحدوي المنشأ اصلاً من ناحية، ومن ناحية أخرى في أن الجنوبين هم من يمتلك تاريخياً مشروع الدولة المدنية لكل اليمن، فيما يرى مراقبون أن على قوى الحراك تغيير نظرتها للدولة وفكرها ومشروعها الثقافي بالنظر إلى المتغييرات التي تشهدها المنطقة حتى يتمكن اليمنيين من بناء دولة جديدة سياسيا وثقافيا وفكريا لا تمت للماضي بصلة.

ومن ضمن التحديات تبرز القوى التقليدية والقبلية التي لعبت فيما مضى دورا سلبيا في اختزال مشروع الدولة في داخلها وقتل طموحات اليمنين في بناء المشروع الوطني، فقادت اليمن الى شفير الكارثة، لولا يقضة الشباب والقوى الحية التي فجرت الثورة منقذة اليمن من الذهاب إلى المجهول،هذه القوى التقليدية تحاول الآن بحسب مراقبين إعادة انتاج نفسها من داخل الثورة الشعبية في محاولة للسيطرة على القرار السياسي مستقبلاً، وهو ما يحذر منه المتابعون والمراقبون إذ أن خطوة مثل هذه من شأنها إعادة اليمن إلى المربع الاولى الأمر الذي قد يقود إلى تحطم أمال اليمنين مرة أخرى والتسبب في الفوضى وهو ما سيكلف اليمن والأقليم والعالم كثيرا بحكم موقع اليمن الإستراتيجي المؤثر على طريق التجارية البحرية والملاحية الدولية، فضلا عن موقع الجوار مع دول الخليج العربي حيث يعتبر اليمن ديمغرافيا وسكانيا الأقرب إلى هذا التكتل العربي وسياجه الأمني المنيع.

في الأثناء ايضا تبرز القوى الدينية المتشددة المتمثلة في تنظيم القاعدة كتحدي اضافي غير أن مراقبين يؤكدون أن حسم الخلاف في المركز وتوجه النظام اليمني صوب بناء الدولة من شأنه أن يقضي على هذا التنظيم  انطلاقا من رؤيتهم بان تنظيم القاعدة وغيرها من حركات العنف ما هي إلا محصلة للأخطأ المرتكبة من قبل مركز الحكم او مايسميه بعض المحللين"بالمركز المقدس"، شأنها في ذلك  شأن الوضع الإقتصادي فالتوجه صوب البناء سوف يوفر بيئة صحية لمحاربة الفساد والقضاء على المحسوبية والحفاظ على ثرووات البلاد وتكافؤ الفرص وهو ما سيسهم بالتالي في انعاش الوضع الاقتصادي في اليمن الذي يعد من أفقر دول العالم بحسب أخر التصنيفات الإقتصادية الدولية.

إذن اليمنيون يجاهدون وبقوة صوب بناء الدولة اليمنية الحديثة، والحفاظ على اليمن موحدا حتى إذا استدعى ذلك تغيير شكل الحكم من المركزي إلى الفيدرالي،على أن الأهم في ذلك هو مساعدة العالم لهم إذ يتطلع اليمنيون إلى شراكة حقيقية مع العالم لانجاز التحول التاريخي في هذا البلد المتميز بحضارته وتاريخه وموقعه الجغرافي الهام.

 

 نقلا عن شبكة رؤية الإعلامية