مسؤول حكومي: قرار بنك صنعاء هو قرار حرب مالية لا يقل خطورة عن قرار الحرب العسكرية
المدنية أونلاين_خاص
قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، عبدالرب السلامي، أن قرار بنك صنعاء بعدم التعامل بالطبعة الجديدة للعملة الوطنية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية هو قرار حرب مالية لا يقل خطورة عن قرار الحرب العسكرية.
وأضاف وزير الدولة السلامي في منشور على صفحته بـ"الفيسبوك" رصدها محرر "المدنية أونلاين"، إذا قوبل هذا القرار بقرار غير مدروس -سياسيا واقتصاديا- من بعض مؤسسات الشرعية بصورة أحادية، فإن النتائج ستكون كارثية ليس على أسعار العملة ولكن على النظام المالي والمصرفي برمته.
موضحا إن تدابير مواجهة هذا القرار الكارثي تتطلب التحرك على أعلى مستوى يشترك فيه إلى جانب قيادة البنك المركزي اليمني الهيئات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والمالي في مؤسسات الشرعية، وبالذات اللجنة الاقتصادية العليا ووزارة المالية والمستشارين الاقتصاديين للرئيس، والجهات الدولية ذات الصلة.
لافتا إلى إن الدوائر الاقتصادية في الأحزاب السياسية واللجان البرلمانية المختصة، هي الأخرى معنية بالوقوف أمام هذه الكارثة، وتقديم الرؤى والدراسات، فالمسؤلية تضامنية ووطنية، و لا يعفى منها أحد.
ويرى مراقبون أن الغرض من مصادرة الحوثيين للعملة النقدية الجديدة هو الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالبنك المركزي بصنعاء ووضع آليات جديدة تعتمد التقاسم بين البنكين، بانتزاع 50 % من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية ومعالجة شح السيولة في مناطقهم.
وكان البنك المركزي أكد أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
وشدد البنك في بيان له أنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
