الحوثي في طريقه لتدمير اليمن اقتصادياً
المدنية أونلاين_عدن
أعلنت نقابة التجار اليمنيين، عن إضراب شامل بدءاً من 1 يناير 2020م، رداً على قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، عن منع تداول وحيازة العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها.
واعتبرت النقابة، في بيان، أن قرار منع تداول وحيازة الفئات النقدية من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية، خنق للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال البيان: "الموظفون الذين يستلمون مرتباتهم الحكومية، لن يستطيعوا استخدامها في مناطق سيطرة الحوثيين".
ونوهت النقابة إلى أن ذلك سيؤثر أيضاً على المزارعين والتجار وعلى الاستيراد وعلى نسبة الضرائب والجمارك التي كانت تجنيها الميليشيا نتيجة الحركة في السوق المحلية.
وأوضح البيان، أن المواطنين والتجار وغيرهم من شرائح المجتمع الذين لديهم مبالغ كبيرة من هذه العملة وليس لديهم بديل نقدي ستتوقف أعمالهم، وهو ما يعني التأثير في الإعمار والبيع والشراء.
وذكرت نقابة التجار اليمنيين، أن تحويلات المغتربين والتي تأتي معظمها عن طريق البنوك ومحلات الصرافة قد تحول إلى بنوك ومحلات صرافة تعمل في إطار سيطرة الحكومة اليمنية، وهو ما يعني خنق العمل المصرفي في صنعاء وغيرها من المحافظات.
وذكر مسؤولون في بنوك تجارية عن أن الغرض من مصادرة الحوثيين للعملة النقدية الجديدة هو الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالبنك المركزي بصنعاء ووضع آليات جديدة تعتمد التقاسم بين البنكين، بانتزاع 50 % من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية ومعالجة شح السيولة في مناطقهم.
وكان البنك المركزي أكد أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
وشدد البنك في بيان له أنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
