ترجمة لرسالة هيئة سيادة الموجهة للأمين العام العام للأمم المتحدة في فعاليات المؤتمر الثاني للهيئة

المدنية أونلاين ـ تعز :

 " سعادة السيد انطونيو غوتيريش..

 

الأمين العام للأمم المتحدة .. المحترم

 

تهديكم الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب في اليمن (ومقرها تعز) خالص التحايا والتقدير..

 

وانطلاقاً من مسؤوليتها كمبادرة وطنية واسعة الطيف، تهدف إلى إبقاء أعين اليمنيين يقظة حيال مخاطر استمرار الانقلاب ومخططات استهداف السيادة الوطنية..

وتذكيراً بما تعلمون تفاصيله من جهود لجنة الخبراء التابعين لمجلس الأمن.. وإحاطة المبعوثين الأمميين المتعاقبين.. وقرارات مجلس الأمن.. وتقارير المفوضية السامية لحقوق الانسان.. وتقارير المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان..

 

تود التأكيد على ثلاثة موضوعات في غاية الأهمية:

الأول: يتعلق بجماعة الحوثي الانقلابية التي اغتصبت السلطة في اليمن بقوة السلاح وشكلت عدوانا على الإرادة العامة للشعب اليمني وعلى ما توصل إليه عبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من برنامج للانتقال السياسي السلمي..

وهي منذ خمس سنوات تمارس عملا إرهابيا وتوسيعا للقتل والاختطافات والحصار والتشريد ضد السكان المدنيين.. وتصادر الموارد العامة والدعم الاغاثي الإنساني الذي يتم بيعه في الأسواق.. وتتسبب باتساع الفقر والمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض..

ويؤسفنا أن نلحظ منح الحركة الانقلابية صفة الطرف السياسي ومنحها فرصا متتالية لاغتصاب السلطة واستمرار الحرب وما يترتب عليها من مآلات كارثية على الشعب اليمني..

وعليه فإننا ندعوكم إلى الالتفات الجاد لمظلومية الشعب اليمني.. والمضي قدما بحث مجلس الأمن الدولي على تطبيق قرار الحل رقم 2216 واستكمال برنامج الانتقال السياسي السلمي.

 

الثاني: موقف قطبي التحالف العسكري المتمثلان في السعودية والإمارات واللذين بانحرافهما عن أهداف التدخل الذي دعيتا إليه.. وأصبحتا تمارسان أعمالا عدوانية على الارض اليمنية.. من خلال وضع يديهما على الشواطئ والجزر اليمنية والموانئ والمطارات والتحكم بالمنافذ الحدودية ومصادرة السيادة اليمنية.. وحرمان الحكومة من استثمار موارد اليمن الضرورية..

وقد دأبتا على دعم جماعات مليشيات مسلحة في المناطق المحررة بغرض إضعاف السلطة الشرعية وإطلاق يدها في ممارسة القتل والاخلال بالأمن والسلم الاجتماعي.. وتعيق عمل الحكومة وتحول دون قدرتها على ممارسة مهامها الدستورية..

 

كما أن دولتي التحالف في الوقت الذي تتحكمان فيه بالقرار العسكري بشكل كامل فإنهما أيضاً تتحكمان بالقرار السياسي والاقتصادي وتمارسان أعمالا يتضرر منها المدنيون والمنشآت المدنية والقوات الموالية للحكومة والجيش الوطني، وتتبعان سياسات الهدف منها إعاقة اليمنيين عن التقدم باتجاه استعادة الدولة والاستقرار المستدام في بلدهم، بما يتفق مع مقررات الشرعية الدولية.

 

الثالث: إن هناك عملا إغاثيا عبثيا يستثمر أموال الدعم باسم إغاثة اليمنيين الذين لم يصل إليهم من هذه الأموال سوى الفتات.. وما سجلته ارقام الدعم خلال عام 2018 يتجاوز خمسة مليار دولار بما يفوق الموازنة العامة للدولة ، وهناك كما تعلمون بيانات مصدرها الأمم المتحدة تؤكد حجم هذا العبث .. فيما تتفاقم أزمة اليمنيين ولم يعد بوسعهم الحصول على ما يقتاتون به ، في ظل وضع حرج جدا يحرم فيه أكثر من نصف موظفي الجمهورية من رواتبهم منذ ثلاثة أعوام ..

وهناك جانب آخر لمأساة اليمنيين الذين يواجهون صعوبة شديد في الحصول على ملاذات آمنة في داخل البلد الذي تعصف به الحرب وفي دول الجوار وفي بلدان أخرى من العالم التي تشدد الإجراءات على اليمنيين بشكل خاص.

بل تعمدت دولة مثل السعودية إصدار قوانين جائرة أضرت بالعمالة اليمنية وأفقدتهم حقوقهم في العمل والإقامة وأجبروا على العودة القسرية الى مناطق الحرب والنزاع المسلح..

 

تتطلع الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب إلى الالتفات الجاد من منظمة الأمم المتحدة إلى مساعدة اليمنيين بصورة جادة وعاجلة باستعادة الدولة التي ستمثل صدا مانعا ضد مهددات السلم والأمن الدوليين.. وتقلل من الانتهاكات الإنسانية المروعة التي تطال السكان المدنيين..

 

وتقبلوا خالص الاحترام

 

الدكتور فيصل الحذيفي

رئيس الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب

المؤتمر الثاني للهيئة / 13 يوليو 2019