الهيئة العامة للاراضي تنفي تهم موجهة اليها بالفساد والسمسرة وتتعهد بتقديم المخالفين للنيابة

نفت الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة بعدن التهم الموجهة إليها بالفساد والعبث باراضي عدن وأشارت الهيئة في رد مختصر إلى أن ما تناولته عدد من التقارير الصحفية هو حض افتراء مؤكدة ان الهيئة مستعدة لتقديم الوثائق الدالة على صحة ما تقول:واليكم رد خاص من الهيئة ردا على تقارير صحفية اتهمتها بالسمسرة وبيع الاراضي.

اولا/بخصوص السماسره الذي ثم ذكر اسمائهم للعلم يوجد ايضآ سماسره لم يذكر اسمائهم وهم ايضآ يتواجدون في لاراضي.

والذي يحب إن  نعرف من هم السماسرة هولاء هم مكاتب عقارات مرخصة من الدوله ومكاتب محامين وهم يقومون بيع وشراء الاراضي كذلك بمتابعات لاستكمال اجراءات البعض المواطنين والمغتربين ويوجد لديهم توكيلات رسميه ومعمده من المحكمه. وهم متواجدين من ايام الاستاذ/يحي دويد والاستاد/شيخ بانافع وكذلك متواجدين في فتره المدير الحالي وسوف يكونون متواجدين في فتره المدير المستقبلي لان هده مصدر رزقهم وعملهم ولا اي شخص يحق له ابعادهم طالما عملهم قانوني.

ثانيآ/بخصوص ما تم ذكره من مخالفات ووثائق ثم الكشف عنها من قبل مصدر مسئول في الهيئة والذي توضح هذه الوثائق حجم الفساد الذي يقوم بها المدير العام وصرف الاراضي لنفسه لقد ثم تشكيل لجنه من قبل المدير العام ومواجهه مسؤله السجلات والعقود والذي قامت بدورها في أخراج صور من هذه السجلات وتسليمها لاخ/نبيل العمودي والذي اعتبروا هذه النسخ من الاسماء ادانه للمدير العام.

حيث إن المدير العام طلب من اللجنة في حاله اثبت من قبل الاخت/ ناديه مسئولة السجلات باي مخالفه ثم ارتكابها أو صرف لنفسه يتم تحويله إلي النيابة واذا لم يثبت عليه شي طالب بفصلها وتحويلها إلي النيابة لرد الاعتبار.

ثالثآ/وعند مواجهة اللجنة مع الاخت/ناديه مسئولة السجلات بذلك وكشف الفساد.انكرت بأنها قالت اي شيء أو انها أخرجت اي بيانات من هذه السجلات وقالت انني لم اقول شيء ولم اتهم المدير العام.

(مرفق صوره من امر تشكيل للجنه وصوره من التحقيق معها)

والحقيقة من هذه الموضوع كالتالي:-

عندما لاحظ المدير العام بأن هناك لعبه من قبل الاخت/ناديه مسؤله السجلات والاخ/نبيل العمودي وهو في عمليه البحث عن المواقع الفاضيه من خلال السجلات وتسريبها.

قام بتشكيل الجنه لسحب هذه السجلات منهم وتحويلها إلي ايادي امينه وخزنها بواسطه الكمبيوتر (مرفق من قرار تشكيل اللجنه).

رابعآ/ ومن اجل التاكد من صحة ما نقول عليكم التركيز علي تاريخ تشكيل لجنه سحب السجلات منهم وتاريخ  بدء الهجوم علي المدير العام.

وعليه سوف يثم  التوضيح لكم بأن هذا الهجوم صار بعد ماثم سحب السجلات وكشفهم بالتلاعب وضياع مصالحهم قاموا بمهاجمه المدير العام ولاخرين باتهامهم بالفساد وهم الفاسدون .

ملاحظة:-

هذه السجلات تخضع للرقابة بشكل دائم من قبل الجهاز المركزي للمحاسبة واذا كانت هناك اي مخالفات أو تجاوزات مخالفه للقانون كان الجهاز سوف يقوم بتحويلها إلي النيابة.

         (صادر عن مدراء هئيه فرع عدن)