كشف عن محسوبية وفساد على حساب نازحي أبين.. المحامي العمودي: الدولة عوضت النائب الشدادي بـ90 مليون ريال

المدنية/أخبار اليوم:

قال المحامي والناشط الحقوقي نبيل العمودي إن السلطة المحلية في محافظة أبين بحاجة إلى أن تكون جادة لانتشال أوضاع النازحين والمهجّرين من المحافظة. 

وأشار العمودي وهو مهتم بشؤون النازحين والمهجّرين من أبين إلى توجيهات رئيس الجمهورية الواضحة الخاصة بإنصاف المتضررين وضرورة حل مشكلتهم وتعويضهم التعويض العادل، مستدركاً خلال تصريحه لـ"أخبار اليوم" بأن توجيهات الرئيس لم تجد طريقها للتنفيذ ، مشيراً إلى أنها تتهوه بين بيروقراطية صندوق الإعمار وإجراءات وزارة المالية والسلطة المحلية والمواطن هو الضحية, وتعليمات الرئيس لا تُنفَّذ بسبب هذه الدهاليز الموجودة. 

ولفت الى أن أعضاء مجلس نواب صُرِفت لهم تعويضات وهي غير مستحقة وقال إن نائب رئيس مجلس النواب " محمد علي الشدادي " حُدد له تعويض بـ90 مليون ريال لمزرعته التي لم تتضرر اثناء الحرب وقيمة مزرعته لا تساوي حتى 40 مليون. 

وأكد أن رئيس الجمهورية يريد تعويضاً عادلاً لأبناء أبين, لكن من بيده الأمر من أبناء أبين الآخرين غير متعاونين.   

وقال بأن أعضاء مجلس النواب من أبين والوجاهات عبء على المحافظة وعلى الرئيس. 

وأكد استمرار معاناة النازحين من أبناء أبين ومن خلال عدم صرف تعويضاتهم سوى صرف أجزاء بسيطة منها لا تتعدى الثلاثين أو الاربعين بالمائة ولم تفعل لهم شيئاً, بالإضافة إلى أن مسألة التعويضات تم فيها تفاهم من قبل المهندسين ومن قِبل الجهات التي أشرفت على التعويضات ومازالت العملية متعثرة , والتعويضات تساوي مصيبة النزوح - حد قوله . 

 ونوه الى أن عملية صرف التعويضات غير منظمة وقال عندما تحل الفوضى تأتي المزاجية والمحسوبية وغيره ، مضيفاً: "ما في تنظيم للعملية, السلطة المحلية في أبين مازال عودها طري ولم تتمكن من السيطرة على الأمور والاتجاه إلى مسألة التعويضات شابتها الكثير من المشاكل ولم تستطع السلطة المحلية أن تواكب ما يحتاجه الناس وأصحبت هي جزء من المشكلة من خلال المحسوبية من خلال إدخال الأسماء الوهمية" , منوها إلى أن المهندسين لم يكونوا صادقين حيث أقدموا على تسجيل أقاربهم على حساب المتضررين من النازحين الحقيقين.