باحث يمني يقدم رسالة ماجستير " أثر إعادة هندسة العمليات الادارية "الهندرة" على الاداء المؤسسي في وزارة المالية

المدنية اونلاين/ عدنان الجعفري

حصل الباحث فهد احمد احمد غالب المعبقي ، على درجة الماجستير من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، قسم ادارة الاعمال عن بحثه الموسوم ب( أثر إعادة هندسة العمليات الادارية "الهندرة" على الاداء المؤسسي في وزارة المالية بالجمهورية اليمنية . وقد شملت الدراسة على تعريف باعادة هندسة العمليات الادارية ومحاورها التى تمت دراستها والمتمثلة في ( تبسيط الاجراءات ، وجودة الخدمة ، وتقنية المعلومات ، والهيكل التنظيمي)، وقد توصل الباحث فى دراسته على وجود تاثير ايجابي على رفع الاداء المؤسسي من خلال جودة الخدمة والهياكل التنظيمية الكفؤة ، وتقنية المعلومات . كما توصل الباحث الى أنه لا توجد خطط دورية في الوزارة لتقليل وقت انجاز المعاملات، والى ان الهيكل التنظيمي مترهل ولا يحقق اهداف الوزارة ، كما ان الوزارة لا تمتلك خطط وسياسات لمواجهة أي أزمات محتملة أو طارئة، كما توصلت الدراسة الى ان الوزارة لا تلتزم باستخدام معايير واضحة لتقييم الأداء وفق آليات مؤسسية، و ان الوزارة لا تستخدم تقنية المعلومات بكفاءة لعدم تكرار العمليات الادارية، كما ان بيئة العمل ( مبنى الوزارة وتنظيم المكاتب) لاتساعد على تطوير الاداءالمؤسسي.
وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات كان ابرزها :
1. إعداد خطة إستراتيجية لتطوير العمل الإداري داخل الوزارة والأخذ بعين الاعتبار إعادة بناء العمليات الإدارية الموجودة، وإشراك مختلف المستويات الإدارية بالوزارة في إعداد الخطة الإستراتيجية .
2. العمل على إعادة النظر وبصورة ملحة بالهيكل التنظيمي للوزارة لتسهيل الاتصالات بين الإدارات المختلفة، وبما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في الفكر الإداري والتنظيمي وبما يحقق أهداف الوزارة والبعد عن الازدواجية وتفعيل عملية إعادة هندسة العمليات الإدارية.
3. إعادة النظر في مشاريع نظم المعلومات التي تنفذ في الوزارة، والتوجه نحو نظام معلوماتي متكامل للوزارة والمصالح الإيراديه التابعة لها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في إعادة تصميم العمليات الإدارية.
4. تجهيز مركز معلومات موحد للأنظمة المالية والإدارية وربطه بكل الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، لتوحيد قواعد البيانات المشتتة .
5. استخدام السياسات الإدارية في تفعيل قدرة وزارة المالية على إعادة هندسة العمليات وبنائها على أسس علمية صحيحة.
6. إعادة النظر في التشريعات والقوانين المالية والإدارية وتطويرها، واستخدام القوانين والتشريعات في فرض رقابة إدارية تساعد في بناء عمليات إدارية جديدة بعيدًا عن الازدواجية.
7. وضع الخطط الإستراتيجية الواضحة لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية، وتخصيص الموازنات اللازمة لخطة التدريب والتأهيل.
8. الاعتماد على الشفافية والوضوح ونشر المعلومات بالاستراتيجيات والأهداف والخطط على جميع العاملين.
9. سرعة انجاز مبنى الوزارة الجديد وتصميمه وفق أسس علمية حديثة، لتهيئة بيئة عمل مناسبة.