محافظ حضرموت يؤكد على دور السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية في صون النظام والقانون

المدنية أونلاين/

أكد محافظ حضرموت، رئيس المجلس المحلي، مبخوت بن ماضي، على دور السلطات المحلية في المحافظة والأجهزة التنفيذية في صون النظام والقانون، وضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وعدم التهاون مع المخالفين.

وشدد المحافظ، خلال لقاء موسع عقد بمدينة المكلا، ضم قيادات السلطة المحلية في المحافظة، ووكلاء المحافظة، ومدراء عموم المديريات، والأجهزة التنفيذية، على أهمية الوجود الميداني لقيادات السلطات المحلية في مديرياتهم لتقييم الأداء ومعالجة أوجه القصور، مؤكداً أن الاستقرار العام في حضرموت يتطلب مضاعفة الجهود في هذه الظروف الاستثنائية والتحول إلى إدارة التنمية والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وحذر المحافظ من مؤامرات تستهدف حضرموت، وتهدف لنزع صفة النموذجية عن حضرموت وزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكداً رفض السلطة المحلية القاطع لسيل أي دماء في حضرموت أو الانجرار خلف الفتن، مشدداً على الاحتكام إلى الدولة والسلطات السيادية، والعمل بشفافية وتوضيح الأمور للرأي العام.

ودعا المحافظ بن ماضي، الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية والإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن تقييم الأداء سيكون مرتبطاً بمدى التحسن الملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن مدراء عموم المديريات يقودون الأجهزة التنفيذية ويمثلون النظام والقانون، وعليهم الاضطلاع بمهامهم في حفظ الأمن وضبط المخالفين وتجسيد قوانين الدولة. 

ووقف الاجتماع، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي، صالح العمقي، أمام الوضع العام في المحافظة، ومناقشة أوضاع واحتياجات المديريات والمكاتب التنفيذية، واستعراض مستوى تنفيذ خطط المديريات والبرنامج الاستثماري للعام 2025م.

واستمع المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي، إلى أبرز الاحتياجات الملحة للمواطنين في عموم مديريات ساحل ووادي وهضبة وصحراء حضرموت، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، والطرق، ومستوى تنفيذ الخطط الاستثمارية وتحصيل الإيرادات.

وأكد محافظ حضرموت، إن اللقاء يأتي في ختام ورشة العمل النوعية لكوادر السلطة المحلية بشأن تعزيز اللامركزية، وفي سياق تفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة واللامركزية، وتوحيد الرؤى، وتنسيق الجهود لتحسين الخدمات، وتحقيق التنمية المتوازنة. 

ووجه المحافظ، مدراء المديريات والمكاتب التنفيذية، بالاقتراب من المواطنين، وتلمس احتياجاتهم الفعلية، وتسهيل معاملاتهم، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتفعيل مبدأ النافذة الواحدة لخدمة المستثمرين وعموم المواطنين، والتعاون المطلق مع الأجهزة الرقابية، ومحاربة أي مظاهر للفساد الإداري والمالي، وتحديد أولويات المشاريع التنموية في كل مديرية بناءً على الاحتياج الفعلي وبمشاركة مجتمعية، والرفع بتقارير شهرية عن نشاطات مديرياتهم ومكاتبهم التنفيذية وسير الخطط والإيرادات.