تاجر يشكو من حكم جائر ضده من محكمة حوثية في صنعاء
المدنية أونلاين/متابعات:
أبدى تاجر يمني يُدعى علي عدنان الشعساني تظلمه من حكم قضائي صادر عن محكمة خاضعة لسلطة مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، قال إنه جاء نتيجة "تحريك قضية كيدية" ضده من قبل أحد خصومه وبناء على "دوافع انتقامية".
وقال الشعساني، في تسجيل مصور بثه عبر صفحته في "فيسبوك"، إن المدعو محمد أحمد عبدالله حميد استغل نفوذه وعلاقاته داخل أجهزة القضاء التابعة للجماعة، لرفع دعوى قضائية ضده عقب رفضه الإدلاء بشهادة وصفها بـ"الملفقة" في قضية مالية ضد تاجر من محافظة تعز.
وأشار إلى أن القضية تعود إلى رفضه الشهادة على مبلغ قيل إنه 94 مليون ريال، ثم تغيّر لاحقًا إلى 151 مليون ريال، يزعم خصمه أنه لدى التاجر هشام الصوفي من تعز، وهو ما دفعه للامتناع عن الإدلاء بالشهادة بسبب التناقض في الرواية، على حد قوله.
وقال إن خصمه طالبه عقب ذلك بمبلغ شخصي كان في ذمته، يبلغ 85 ألف ريال سعودي، وإنه قام بسداده، إلا أن خصمه رفع قيمة المطالبة لاحقًا إلى 100 ألف ريال سعودي، وتقدّم بشكوى ضده.
وأضاف أن المحكمة أصدرت بحقه حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات، إلى جانب غرامة مالية تقدر بنحو نصف مليار ريال يمني، وذلك بعد أربع جلسات فقط، في قضية اعتبرها "مبنية على خصومة شخصية وادعاءات غير موثقة".
ووفق الشعساني، فإن القضية نُقلت من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة، ثم إلى المحكمة العسكرية، رغم كونه تاجرا مدنيا لا يحمل أي صفة رسمية أو عسكرية.
كما اتهم أطرافًا في القضاء بالتواطؤ، مشيرًا إلى وجود معلومات تفيد بتلقي أحد القضاة مبالغ مالية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة، ومضيفًا أن المحكمة رفضت النظر في الوثائق التي قدمها، والتي تتضمن حوالات وفواتير تثبت العلاقة التجارية، بالإضافة إلى استبعاد شهوده وتجاهل أدلة قال إنها جوهرية في القضية.
