خبير عسكري: ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية ضربة استراتيجية لمليشيا الحوثي

المدنية أونلاين/

وصف الخبير العسكري العميد الركن محمد الكميم، عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الضخمة التي كانت متجهة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرًا في البحر الأحمر، بأنها "واحدة من أكبر الضربات الاستراتيجية" التي تعرضت لها المليشيا.

وأكد العميد الكميم، في تصريح نقله الموقع الرسمي لوزارة الدفاع "سبتمبر نت"، أن "الشحنة لم تكن مجرد عملية تهريب محدودة، بل عبارة عن سفينة تحمل ما يقارب 750 طنًا من الأسلحة والمعدات العسكرية المتنوعة، وهذا الحجم يعتبر "رقمًا مهولًا بمقاييس التسليح"، خصوصا وأن الشحنة المضبوطة شملت رادارات ميدانية لرصد الأهداف وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومنظومات صاروخية متنوعة بمديات مختلفة، يشتبه في كون بعضها من نوع كروز، وأنظمة اتصال مشفرة وتتبع ميداني، وطائرات بدون طيار بأنواعها الجاهزة والتجميعية، بالإضافة إلى ذخائر دقيقة وقطع إلكترونية حساسة مثل شرائح التوجيه والمحركات والرؤوس الحربية وأجهزة الملاحة.

وأشار العميد الكميم إلى أن وصول هذه الشحنة إلى مليشيا الحوثي الارهابية كان سيُحدث نقلة نوعية في قدرتهم على ضرب الأهداف الحيوية بدقة، مما يجعل موانئ البحر الأحمر، والممرات الدولية، والمدن المحررة أهدافًا سهلة أمام سلاح متقدم يصعب التصدي له. 

وأضاف أن هذه الشحنة كانت ستمنح المليشيا أدوات سيطرة ميدانية أكثر تعقيدًا وتفتح المجال أمام تصعيد إقليمي خطير، إذ أن الشحنة كانت تهدف إلى تأهيل الحوثيين لخوض حرب أكثر تطورًا من حيث التوجيه والدقة والقدرة على التحكم عن بُعد ناهيك على أنها كانت ستُسهّل إدارة العمليات بدون الحاجة لمراكز قيادة ثابتة، ودعم قدرات التجسس والمراقبة باستخدام طائرات الاستطلاع الحديثة، وتقنيات تُستخدم عادةً في الجيوش النظامية وليس في جماعات متمردة.

وأكد العميد الكميم أن هذه الشحنة كانت ستحدث نقلة نوعية في قدرة المليشيا على تهديد الممرات البحرية، والمنشآت الاقتصادية في اليمن والسعودية والخليج، أبعد من ذلك، كما أنها كانت ستُستخدم كورقة ضغط في المفاوضات السياسية، لترويج الحوثي كقوة متقدمة تقنيًا، وهو ادعاء لا أساس له في الواقع.

وقال إن هذه الشحنة أثبتت بكل وضوح أن الحوثيين لا يملكون أي قدرة ذاتية حقيقية في تصنيع الصواريخ أو المسيّرات، وإنما يعتمدون كليا على الدعم الإيراني، واصفًا ادعاءات الحوثيين بإنتاج صواريخ فرط صوتية محليًا، بينما تُضبط لهم شحنات متكاملة تشمل أنظمة التوجيه والملاحة، بأنه "قمة الكذب والتزوير الإعلامي".

ولفت إلى أن الشحنة تضمنت قطعًا لا يمكن تصنيعها إلا في مصانع عسكرية متطورة، بعضها يحمل علامات ومواصفات تقنية تُستخدم في الصناعات الإيرانية، وكل ذلك يكشف أن ما يعرضه الحوثي في مؤتمراته الصحفية، من مسيّرات وصواريخ، ليس سوى فبركات وأسلوب دعائي رخيص لإخفاء التبعية الكاملة لطهران.

واعتبر نهب أموال المواطنين والتجار تحت مسمى "التبرعات للمجهود الحربي" أو "دعم القوة الصاروخية" جريمة ونهب منظم ومُمَنهج لأموال اليمنيين. وتساءل: كيف يُعقل أن تتسلم الجماعة شحنات صاروخية متطورة جاهزة من إيران، وفي الوقت ذاته تفرض جبايات على المواطنين والتجار بحجة صناعة صواريخ محلية؟. واصفا ذلك بإنها عملية احتيال مزدوج: خداع للناس باسم المعركة والسيادة وسرقة لأموالهم لتمويل أجهزة القمع والفساد داخل الجماعة.

وأوضح أن هذه التبرعات تُصرف رواتب للمشرفين والمخبرين وتمويل الفعاليات الطائفية وشراء الولاءات داخل المجتمع وإثراء القيادات الحوثية على حساب الشعب، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بصناعة محلية أو تطوير سلاح، بل هو غلاف ديني–عسكري لابتزاز اقتصادي مكشوف.

واختتم العميد الكميم تصريحه بالتأكيد أن شحنة البحر الاحمر ليست مجرد تهريب سلاح، بل وثيقة إدانة مفتوحة على إيران، وشهادة دامغة على أن مليشيا الحوثي الإرهابية مجرد أداة تنفيذ وجبهة متقدمة لأيران ومشروع استعماري وطائفي يستهدف اليمن والمنطقة.