العليمي: هيئة التشاور مساندة للرئاسي وليست بديلة للبرلمان

المدنية أونلاين/عدن:

أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن هيئة التشاور والمصالحة ليست بديلة لمجلس النواب، مستغرباً من بعض التأويلات المضللة التي تحاول توصيف ذلك، مؤكداً أن هذا التأويل غير صحيح، ولا يمت بصلة لنص الدستور، ومضامين إعلان نقل السلطة.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء بقصر معاشيق، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، محمد الشدادي، ومحسن باصرة، وذلك في إطار اللقاءات الرئاسية التشاورية حول مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والجهود المنسقة مع كافة السلطات للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري بدعم من النظام الإيراني.

وفي اللقاء، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، أمام مجمل التطورات على الساحة المحلية، والسياسات والتدابير الحكومية المتخذة للوفاء بالإلتزامات الحتمية للدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، وتعزيز الجهوزية لمعركة إستعادة المؤسسات الوطنية، وإسقاط الانقلاب.

وأكد فخامة الرئيس أن هذا اللقاء يأتي في سياق الحرص المشترك على تعزيز التواصل بين السلطات، ومواكبة استحقاقات المرحلة، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها حرب المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

وأوضح أن هذه اللقاءات تهدف في المقام الأول إلى إحاطة جميع السلطات، والمكونات الوطنية، بمستجدات المرحلة وتحدياتها المتشابكة، لافتاً إلى أن الملف الاقتصادي يبقى هو أهم التحديات الماثلة اليوم، حيث تواجه الدولة واحدة من أصعب الأزمات التمويلية على الإطلاق.

وتطرف فخامة الرئيس إلى تداعيات توقف الصادرات النفطية على الأوضاع الإنسانية، والمشاريع الخدمية، والبرامج الاستثماري، والخطط المطروحة لتحويل هذه الأزمات إلى فرص، وحشد كافة الطاقات لتنمية الموارد الذاتية.

وأضاف بأن "مجلس القيادة الرئاسي حريص على العمل مع الحكومة لإستعادة مصادر الدخل وتنويع الموارد، بمساعدة الأشقاء والأصدقاء، والعمل بمبادئ الشفافية والحوكمة في كافة التعاملات الحكومية".

وأشار الرئيس إلى إلتزام مجلس القيادة الرئاسة بالصراحة مع الجميع بشأن تحديات المرحلة، قائلاً أن "التهديد الحقيقي لتماسك تحالفنا الجمهوري ليست الخلافات البينية كما تروج لها بعض المنابر، وانما الاستجابة المسؤولة لاحتياجات المواطنين، وتطلعاتهم".

وأضاف؛ "نحن ندير خلافاتنا بكثير من الحكمة والواقعية في إطار محددات التوافق والشراكة المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وسنعمل بعون الله بذات الحكمة في معالجة الاختلالات المالية، وتنمية الموارد على طريق خططنا المشتركة للاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين".

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الوضع الأمني وتحدياته مع تصاعد الأعمال الإجرامية للمليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها. وأكد فخامته أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت عمليات نوعية، وحققت اختراقات مهمة ضد خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بدعم صريح من المليشيات الحوثية.

وشدد على أن المواجهة ضمن هذه الجبهة، تفرض على الجميع، وفي المقدمة ممثلو الشعب، خطابا وطنيا حازما في مواجهة التهديد الوجودي. كما أكد فخامة الرئيس الحرص على ترسيخ نهج الشراكة الوطنية مع جميع القوى السياسية، ورفض أي خطاب إقصائي، أو تلميحات لتهميش أي مكوّن وطني.

واستغرب فخامته من بعض التأويلات المضللة التي تحاول توصيف هيئة التشاور والمصالحة، على انها بديل لمجلس النواب، قائلاً أن "هذا التأويل غير صحيح، ولا يمت بصلة لنص الدستور، ومضامين إعلان نقل السلطة، التي نصت بوضوح على أن هيئة التشاور هي هيئة مساندة لمجلس القيادة الرئاسي، وأن المهام التشريعية والرقابية مناطة بالسلطة التشريعية وحدها".

وفيما يتعلق بالوضع والإقليمي، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلتزام المجلس والحكومة بتجسيد موقف الشعب اليمني من النظام الإيراني، وضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد السلم والأمن الدوليين.

وجدد فخامته التأكيد على الثوابت الوطنية في العمل الوثيق مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، والانفتاح على الشركاء الدوليين والإقليميين، في كل ما يخدم قضية الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في إستعادة مؤسسات الدولة سلما أو حربا.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى إحاطة من رئيس مجلس النواب، بشأن أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وأعمال هيئة رئاسته، ولجانه المختصة في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، والأوضاع العامة في البلاد.

وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على أهمية تمكين الحكومة من الوصول الى الموارد السيادية، والاشادة بإجراءاتها الجارية لإعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، الحاجة إلى حشد كافة الموارد والجهود من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، والحد من تداعياتها الانسانية على المواطنين وخدماتهم الأساسية.

كما أكدوا حرص مجلس النواب على دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتعبير عن تقدير البرلمان لمواقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الى جانب الشعب اليمني، ومؤسساته الدستورية.

وأكد اللقاء أهمية انعقاد مجلس النواب، وممارسة صلاحياته التشريعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز حضوره في المعركة الوطنية ضد المشروع الامامي، ودعم جهود مكافحة الفساد، والإرهاب.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، ومدير مكتب رئيس مجلس النواب حاتم مبارك بامحرز.