"ألغام الحوثي" تخلف 9 ضحايا مدنيين في الحديدة خلال مارس الماضي

المدنية أونلاين/

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الخميس، تسجيل 9 ضحايا مدنيين بينهم أطفال، في 5 حوادث مرتبطة بالألغام الأرضية المزروعة من مليشيا الحوثي، والمتفجرات من مخلفات الحرب، خلال شهر مارس الماضي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت "أونمها"، إنها "سجلت خمس حوادث متعلقة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، مما أسفر عن وقوع ما مجموعه تسعة (9) إصابات بين المدنيين في محافظة الحديدة".

وأضافت البعثة الأممية في تقريرها الشهري، أن "هذه الحوادث سجلت خلال شهر مارس 2024.. وأبلغ عن وقوع إصابات بين المدنيين في مناطق الحالي والتحيتا والدريهمي والحوك".

البعثة الأممية أشارت إلى أن فريقها "واصل للإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام العمل مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وأصحاب المصلحة الدوليين والسلطات المحلية في الحديدة وصنعاء وعدن، بتقديم التنسيق والدعم التقني، بما في ذلك الدعوة من خلال 23 نشاطا مخصصا".

ولم تذكر البعثة الأممية المزيد من التفاصيل عن الحوادث، ونشاطها المتعلق بالألغام في تقريرها الدوري.

ومع ذلك، أقرت البعثة الأممية (ضمنيا) باستمرار تقييد تحركاتها من قبل مليشيا الحوثي ومنعها من ممارسة مهام، وهي الحالة السائدة منذ تشكيلها بقرار من مجلس الأمن نهاية عام 2018 لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ إبرامه في 13 ديسمبر.

وقالت "أونمها" في ملاحظة باللون الأحمر بخط صغير في بداية التقرير "إن الأرقام الواردة في هذه الوثيقة كما ذكرتها مصادر متعددة ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

وسبق أن اتهمت الحكومة وجهات حقوقية ورسمية البعثة، بالخضوع لإملاءات الحوثيين، وعدم القيام بمهامها بموجب الاتفاق المتعلق بالمحافظة الساحلية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيص إيرادات موانئها الثلاثة لصالح دفع مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، المحرومين من مستحقاتهم منذ نهاية 2016م.

وتعد محافظة الحديدة والمديريات الساحلية في حجة وتعز، إضافة إلى الجوف مأرب شرق البلاد، من أكثر المناطق اليمنية، تلوثا بالألغام، والمليشيا المدعومة من إيران هي الطرف الوحيد الذي يزرعها في اليمن.

وكانت تقارير أممي ودولية، اتهمت الميليشيات بتلويث الأراضي اليمنية بنحو مليوني لغم، وهي أعلى نسبة لزرع الألغام المضادة للأفراد منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا للأمم المتحدة.